آلان بيتي على مدار السنوات القليلة الماضية، شهد عالم التجارة اضطراباً كبيراً، لدرجة أن محاولة خوض لعبة التوقعات لعام 2026 قد تعدّ خطأ فادحاً في نظر الكثيرين.<div data-empty="false"> لكن ربما يكون هدوء عاصفة رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا المجال دليلاً على أن المحاولة مع بعض التوقعات لعام 2026 تبدو ممكنة.</div><div data-empty="false">هل ستكون الرسوم الجمركية الأمريكية بنهاية العام عند مستويات أعلى مما هي عليه في بدايته؟</div><div data-empty="false">لا. وكما أشرت ضمن توقعات صحيفة فايننشال تايمز للعام الجديد، فقد واجهت حملة ترامب لفرض الرسوم الجمركية صعوبات كبيرة. </div>واضطرت أمريكا للتراجع أمام معارضة الصين، وهي تحظى بشعبية متدنية للغاية، حتى قبل أن تنعكس معظم آثارها على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.<div data-empty="false">كذلك، فإنه إذا مُني ترامب بهزيمة مُذلة في القضية المنظورة أمام المحكمة العليا الأمريكية بشأن دستورية واجباته المتعلقة بـ«حالة الطوارئ الدولية»، فسيتكبد ثمناً سياسياً باهظاً لإعادة بناء جدار التعريفات الجمركية، ولن يكون في مزاج يسمح له بفرض تعريفات جديدة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي سيُهاجم فيها الديمقراطيون سياسته الاقتصادية. </div>وهو قد تراجع بالفعل عن فرض تعريفات جديدة على أشباه الموصلات والأدوية، وحتى إذا فُرضت، فستكون محدودة.وسيلجأ إلى أدوات أخرى، مثل إجراءات مكافحة التحايل وضوابط التصدير، في محاولة لفرض سيطرة أمريكية على النظام التجاري.<div data-empty="false">هل ستتحول الصين بعيداً عن تشجيع الصادرات وتسمح بارتفاع قيمة اليوان؟</div><div data-empty="false">لا. لطالما وعدت الصين بالتحول إلى الطلب المُوجّه من قِبل المستهلكين لعقود، لكن ذلك لم يتحقق بعد، وحاجتها إلى النمو المستمر تعني أن هذا العام لن يكون عام تحقيق ذلك. ولن يكون هناك ضغط كافٍ من الشركاء التجاريين لتحقيقه.</div>وتشعر العديد من دول العالم بقلق بالغ إزاء المنافسة التصديرية الصينية، ويجري تجهيز واستخدام العديد من أدوات الدفاع التجاري. لكن لا توجد محاولة جادة لإجبار الصين على إعادة تقييم اليوان.<div data-empty="false">وقد فشلت مثل هذه الجهود في الماضي، ولن ينضم أحد إلى تحالف العملات الذي يقوده ترامب صاحب «اتفاقية مار-ا-لاغو» الشهيرة. </div>علاوة على ذلك، تعتمد الدول على التكنولوجيا الصينية، بشكل سلبي فيما يتعلق بالمعادن النادرة، وبشكل إيجابي فيما يتعلق باستيراد التكنولوجيا الخضراء لخفض انبعاثات الكربون في اقتصاداتها.وسيتم بذل جهد أكبر للضغط على الصين لنقل الإنتاج إلى سوق المستهلك المستهدف بدلاً من منع صادراتها، كما هو الحال بالفعل في الاتحاد الأوروبي.<div data-empty="false">هل ستتم المصادقة على اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور؟</div><div data-empty="false">نعم. واجهت الاتفاقية سلسلة أخرى من العقبات قبيل عيد الميلاد، حيث صرحت فرنسا بطبيعة الحال وإيطاليا بشكل غير تلقائي بأنهما بحاجة إلى مزيد من الحماية لمزارعيهما قبل الموافقة عليها.</div>وبما أن من غير المرجح أن يُقدم المسؤولون في دول ميركوسور على تعديل الاتفاقية مرة أخرى لإرضاء الأوروبيين، فإن الأمر يبدو ظاهرياً مشكلة خطيرة.مع ذلك، أظن أن حاجة المفوضية الأوروبية المُلحة لتحقيق بعض النجاحات الجيواقتصادية، وحاجة الاتحاد الأوروبي إلى أسواق تصدير بديلة للولايات المتحدة، ستُرجّح كفة الميزان.وإذا لزم الأمر، يُمكن تمرير التصويت بأغلبية مؤهلة رغم المعارضة الفرنسية، ما يسمح للرئيس إيمانويل ماكرون بأن يُطمئن مزارعيه بأنه بذل قصارى جهده لإيقافها.<div data-empty="false">هل سيعاد التفاوض على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) أم سينتهي أمرها إلى الإلغاء؟</div><div data-empty="false">ستُطرح اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمراجعة في يوليو. وقد تحدث ترامب عن إلغائها إذا لم تتم تلبية طلباته. </div>وواقع الحال يقول إنه سيعاد التفاوض على الاتفاقية بدلاً من إلغائها.وكما كانت الحال في ولاية ترامب الأولى، تُعد الاتفاقية من المجالات القليلة التي ستسلك فيها إدارة ترامب القنوات الرسمية، ومن المرجح جداً أن يُوافق الكونغرس الأمريكي على التعديلات الناتجة عن التفاوض، لكن ترامب سيواصل في الوقت نفسه الضغط على كندا والمكسيك للقبول بتعريفات جمركية مماثلة لتلك التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين، مقترباً بذلك من شكل أشبه باتحاد جمركي جزئي.وسيدعم هذه الخطوات بقواعد المنشأ لمنع تهريب البضائع الصينية عبر دول أخرى.<div data-empty="false">وهذا الأمر لن يروق لكندا والمكسيك، وستبذلان جهوداً بيروقراطية حثيثة لتخفيف مطالبه قدر الإمكان، كما فعلتا بالفعل عندما حلت اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).</div>لكن في نهاية المطاف، ستظلان تعتمدان بشكل كبير على الولايات المتحدة لدرجة تمنعهما من مطالبة ترامب بإلغاء الاتفاقية ومحاولة البحث عن أسواق أخرى.<div data-empty="false">هل سيتشكل تحالف فعّال مناهض للولايات المتحدة في السياسة التجارية؟</div><div data-empty="false">لا. سيظل مبدأ «الحماية لمن يستطيع» هو النهج الافتراضي لجميع الشركاء التجاريين في التعامل مع ترامب وتهديداته وصفقاته. </div>وحتى الآن لا تثق أي حكومة بحكومات أخرى بما يكفي للانضمام إليها، وقد اختارت القوى التجارية الكبيرة القادرة على تشكيل تحالف، كالاتحاد الأوروبي والصين، العمل بطريقتها الخاصة.وأقصى ما سيحدث على صعيد التنسيق الدولي هو أن الحكومات ستكون حريصة نوعاً ما على توقيع اتفاقيات تجارية فيما بينها كضمانة ضد استبعادها من السوق الأمريكية، مع تعزيز مصداقية الاتفاقيات القائمة، مثل اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتكثيف الدول المرشحة جهودها للانضمام.<div data-empty="false">هل ستتعافى التعددية في التجارة العالمية؟</div><div data-empty="false">قطعاً لا. إنني أشعر وكأنني أغش حتى بمجرد التنبؤ بهذا الأمر، فقد كان بديهياً منذ زمن طويل. </div>وستسعى أمانة منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء الأكثر تعاوناً، إلى جانب الكاميرون المضيفة، إلى تحقيق إنجاز رمزي خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة في ياوندي في مارس.وستواصل الولايات المتحدة تقويض نظام تسوية المنازعات في المنظمة، فيما ستواصل الهند عرقلة أي مفاوضات جادة.ولم يُسفر عرض الصين العام الماضي بالتوقف عن المطالبة بوضع الدولة النامية في بعض الظروف عن أي زخم يُذكر.وقد عممت الولايات المتحدة ورقة عمل حول إصلاح منظمة التجارة العالمية قبيل نهاية العام الماضي، ما أثار حماس البعض.ولكن نظراً لاقتراحها التخلي عن مبدأ «الدولة الأكثر رعاية»، فقد باءت بالفشل التام.

توقعات للتوجهات الرئيسية للتجارة العالمية في 2026

إدوارد لوس<div data-empty="false">علّق كثيرون بإسهاب على أن استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعادي أوروبا الديمقراطية الليبرالية، مع أن كندا واليابان وأستراليا وغيرها، تعدّ هي الأخرى مستهدفة ضمنياً، لكن ما أراه أكثر إثارة للاستياء، هو الفكرة المحورية للتقرير.</div><div data-empty="false">لقد دأب ترامب وأمثاله، خاصة إيلون ماسك، على إلقاء المحاضرات علينا حول الحضارة الغربية - وهو موضوع كان كلاهما سيرسب فيه في المرحلة الابتدائية. وكثيراً ما يقول ماسك إن «أكبر نقاط ضعف الحضارة الغربية هي التعاطف». لذلك، ليس غريباً أن يكون هو نفسه الرجل الذي تفاخر بتقليصه لميزانية المساعدات الأمريكية. ومن المهم هنا استحضار ما ذكره بيل غيتس لزميلي ديفيد بيلينغ، في واحدة من أهم الأقوال بالنسبة لي هذا العام: «إن صورة أغنى رجل في العالم وهو يقتل أفقر أطفال العالم، ليست جميلة على الإطلاق».</div><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، زرت كندا خمس مرات، فجارة أمريكا الشمالية من أفضل المواقع لتقييم صدمة التغيير الحاصل اليوم. ولا شك لدى معظم الكنديين الذين تحدثت إليهم، بأن الولايات المتحدة لم تعد حليفهم. ولدى كندا مارك كارني، الزعيم المعاصر الأكثر فاعلية في الغرب، في اعتقادي. فعلى عكس معظم نظرائه على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يمتلك كارني رؤية واضحة وبسيطة. هدفه هو تقليص اعتماد كندا على الولايات المتحدة بشكل تام، اقتصادياً وأمنياً.</div><div data-empty="false">ويتمتع كارني بميزة إضافية، وهي أن معظم الكنديين يفهمون رؤيته ويتفقون معها. لذلك، بدأت القهوة الكندية تحل محل القهوة الأمريكية في المقاهي الكندية. ما لم تكن تعرف هدفك بوضوح، ويكون هذا الهدف جلياً لناخبيك، فلن يكون لديك أي فرصة للنجاح. كذلك، فإن ترامب، وباستثناء الحديث عن غرينلاند، لم يعد يطمع في الأراضي السيادية لأي حليف غربي آخر. ومن اللافت للنظر، أنه منذ أن حلّ كارني محل جاستن ترودو، الذي كان أداؤه متواضعاً إلى حد ما، في مارس الماضي، قلّ حديث ترامب كثيراً عن انضمام كندا إلى الولايات المتحدة، لتصبح الولاية الحادية والخمسين.</div><div data-empty="false">إن الفترة القصيرة لرئاسة كارني للوزراء حتى الآن، تقدم دليلاً على أمرين، وكلاهما نموذج جيد، يُمكن لقادة أوروبا الرئيسين، لا سيما كير ستارمر، الاقتداء به. أولهما ضرورة التنويع، مع أنني أُدرك أنه حتى المستثمرين الجمهوريين اليوم لا يستطيعون الحديث عن تنويع محافظهم الاستثمارية، خشية اتهامهم بدعم التنوع والإنصاف والشمول. لكن التنويع هدف قيّم في مجالات عديدة. ولأن ما يقرب من ثلاثة أرباع صادرات كندا تذهب إلى الولايات المتحدة، فإن هدف كارني هو خفض هذه النسبة إلى أقل من النصف. وهذا يعني إبرام اتفاقيات مع دول أخرى.</div><div data-empty="false">وقد ورث مارك كارني علاقات ثنائية متوترة مع الصين والهند. بالنسبة للأولى، كان رد فعل شي جين بينغ سيئاً تجاه احتجاز كندا لمسؤولة تنفيذية رفيعة المستوى في شركة هواوي، بناءً على طلب الولايات المتحدة. وفي الثانية، تحدثت كندا عن تورط مسؤولين هنود في اغتيال اثنين من الكنديين السيخ المؤيدين لحركة خالستان عام 2023. وهكذا، باتت هاتان العلاقتان الثنائيتان الحيويتان مجمدتين.</div><div data-empty="false">وخلال قمة آسيا والمحيط الهادئ في أواخر أكتوبر، بادر كل من شي جين بينغ وناريندرا مودي، إلى مد يد التقارب لكارني. وأُعيد ضبط العلاقات الثنائية بين الجانبين. لذلك، يتعين على بقية دول الغرب التفكير والتصرف بجرأة، للحد من انكشافها على أمريكا.</div><div data-empty="false">الصفة البارزة الثانية لكارني، هي استعداده الواضح لمواجهة ترامب. فعلى النقيض من خضوع بريطانيا، لم يُقدم كارني أي تنازلات تُذكر. ورغم أنه تجنب في الغالب الدخول في مواجهات مع ترامب، إلا أن كارني ظل حازماً في رفضه التنازل قيد أنملة أمام مطالب ترامب الأكثر فظاعة، فيما تتواصل عملية التفاوض على اتفاقية نافتا 3.0، والتي تتضمن أيضاً زعيمة المكسيك، كلوديا شينباوم، التي لا تقل حزماً. وحتى الآن، لم يُعاقب كارني على عدم ركونه إلى التملق. بل من الواضح أن ترامب يحترمه بطريقة يلا يظهرها في تعامله مع كل من كير ستارمر وإيمانويل ماكرون. أما بالنسبة لفريدريش ميرز رئيس الوزراء الألماني، فلا يزال الحكم عليه معلقاً حتى الآن.</div><div data-empty="false">على أية حال، فإن العالم يحتاج بالفعل إلى المزيد من أمثال كارني. فإذا لم يستطع بقية الغرب الدفاع عن أسلوب حياتنا وحريتنا، فسوف ينهار حتماً. كما أننا يمكن في أفضل الأحوال، أن نصبح ملاذاً أو مصدر إلهام لملايين الأمريكيين الذين يشعرون بنفس الشعور. وهكذا، برفضنا الخضوع، يمكننا المساهمة في معالجة مشاكل أمريكا. وهنا، من الجيد أن أتوجه إلى زميلي العزيز، جدعون راتشمان، كاتب عمود الشؤون العالمية في «فاينانشال تايمز»، بالسؤال التالي: هل هناك ما يدعو إلى التفاؤل بشأن قدرة بقية دول الغرب على إعادة بناء عالمنا؟ وما الخطوات العملية التي يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها للحماية من أسوأ نزعات ترامب؟</div><div data-empty="false">رد جدعون راتشمان قائلاً: إنني أجد ما قلته حول التباين بين كارني ورد فعل الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة على ترامب مثيراً للاهتمام. بالنسبة لي، كان أحد أسوأ أحداث عام 2025، هو فشل الاتحاد الأوروبي في الرد على تعريفات ترامب الجمركية. وكم كان اجتماع تيرنبيري، حيث ظهرت أورسولا فون دير لاين وهي ترفع إبهامها بجانب ترامب المبتسم، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي المترددة على فرض تعريفة جمركية بنسبة 15 %، مُهيناً. كذلك، لم يكن رد بريطانيا أكثر حزماً.</div><div data-empty="false">ومن وجهة نظري، هناك أسباب عديدة لهذا التباين في ردود الفعل، لكنني سأركز على اختلاف طبيعة التهديد الأمني. فقد تعرضت كندا لتهديد مباشر من ترامب، ورد الشعب الكندي عبر نتائج الانتخابات، ومقاطعة بعض المنتجات الأمريكية. لذا، يمتلك كارني تفويضاً واضحاً بإمكانية الابتعاد عن الولايات المتحدة، رغم أن هذا أمرٌ بالغ الصعوبة على كندا اقتصادياً. أما الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فيعتبران روسيا التهديد الأمني الرئيس لهما، ولا يزالان يعتبران الولايات المتحدة عنصراً أساسياً في دفاعاتهما ضد روسيا، فالولايات المتحدة توفر أكثر من 40 % من أصول حلف الناتو في أوروبا، بما في ذلك أصول يصعب استبدالها، مثل الاستخبارات وطائرات النقل الثقيل وغيرها.</div><div data-empty="false">إن الأوروبيين باتوا يدركون جيداً أنهم لا يستطيعون الاعتماد على أمريكا على المدى الطويل، لكنهم يعتقدون أن الأمر قد يستغرق عقداً من الزمن للوصول إلى وضع يمكّنهم من تأمين دفاعهم بالكامل. لذا، فهم الآن يسترضون ترامب، ويكسبون الوقت، بينما يحاولون تنويع مصادرهم بهدوء.</div><div data-empty="false">هذه هي الاستراتيجية، ولا أحد يدري إن كانت منطقية حقاً أم لا. إذ لماذا نعتقد أن أمامنا عقداً من الزمن؟ ومن يظن أن ضمانات ترامب موثوقة؟ إضافةً إلى ذلك، لا ننسى أبداً أن الاتحاد الأوروبي تحالف دول، وهو تحالف دائماً عرضة للانهيار تحت الضغط - انظروا إلى الصراع لتمرير قرض أوكرانيا، المدعوم بأصول روسية. أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فنحن ندرك تماماً اعتمادها الخاص على أمريكا - في الأسلحة النووية والاستخبارات - وقد ازداد اعتمادها على واشنطن، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div><div data-empty="false">هذه تفسيرات.. وليست أعذاراً. لكن من الواضح أن على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التحرك بشكل أسرع، لتقليل الاعتماد على «أمريكا ترامب».</div>

لماذا لا تحذو أوروبا حذو رئيس وزراء كندا في حزمه مع ترامب؟

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الجمعة، إلغاء كل الرسوم الجمركية على السلع الأميركية التي تتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، وذلك بعدما أعلنت واشنطن إعفاء مماثلاً في وقت سابق هذا الشهر.وقال كارني للصحافيين بعد يوم على اتصال هاتفي مطول أجراه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن كندا لديها "أفضل اتفاق من بين كل الدول مع الولايات المتحدة في الوقت الحاضر".وعلق ترامب على ذلك قائلاً للصحافيين في البيت الأبيض، إن كارني "يلغي رسومه الجمركية الانتقامية، وهو أمر أعتبره لطيفاً"، مضيفاً: "أكنُّ مودة كبيرة لكارني، أعتقد أنه شخص جيد فعلاً وأجرينا أمس مكالمة جيدة جداً".وقال كارني إن نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكندية كانت 5,6%، مضيفاً أن "85% من حركتنا التجارية معفاة من الرسوم الجمركية".وشدد على أهمية القرار الذي اتخذته واشنطن في وقت سابق هذا الشهر بالإبقاء على الإعفاءات الجمركية على جميع السلع المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية الموقعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وقال إن بلاده ستطبق الإعفاءات ذاتها اعتباراً من الأول من سبتمبر كبادرة حسن نية، فيما تسعى لـ"تكثيف" المحادثات مع إدارة ترامب بشأن علاقة تجارية أوسع نطاقاً، مشيراً إلى أن قرار إزالة بعض الرسوم الجمركية المقابلة يعكس التقدم في هذه المفاوضات.بعد إبرام الولايات المتحدة سلسلة من الاتفاقات مع شركائها الرئيسين ولا سيما الاتحاد الأوروبي، بات من الواضح برأي كارني أن إدارة ترامب ترغم الدول على "شراء مدخل إلى أكبر اقتصاد في العالم".وأشار إلى أن متوسط الرسوم على السلع التي تدخل الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم وصل الآن إلى 16% مقارنة بـ2% قبل تولي ترامب منصبه.وأضاف أن أوتاوا تركز جهودها الآن على التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤمن مكاسب بعيدة المدى للاقتصاد الكندي.

كندا تلغي الرسوم على المنتجات الأميركية المتوافقة مع اتفاقية "نافتا"

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، "أن زمن الصفقات التجارية غير العادلة انتهى" جاء ذلك في حديثه للصحافيين في مبنى الكابيتول، وجدت هذه العبارة التي أطلقها وزير الخزانة الأمريكي كثير من الاهتمام، لا سيما في ظل الجدل العالمي الدائر حول فرض الرسوم الأمريكية، زيادة على تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تماشيا مع توقعات المحللين الشهر الماضي، على ما أظهرت بيانات حكومية، في وقت يحاول أصحاب القرار تقييم مدى تأثير الرسوم الجمركية المتزايدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد.ويحذر خبراء الاقتصاد من أن رفع الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى زيادة التضخم ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، إلا أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قلل من شأن تلك التوقعات وفقا لوكالة "رويترز ".وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,3 % في يونيو مقارنة بالشهر السابق، بارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 0,1 % في أيار/مايو أيضا.وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 2,7 % يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تسجيله 2,4 % في مايو مع ارتفاع تكاليف الطاقة، على ما ذكرت وزارة العمل.ومن بين القطاعات الأخرى التي شهدت زيادات في التكاليف، الأثاث المنزلي والملابس، وهما قطاعان يرصدهما الخبراء بحثا عن مؤشرات إلى ارتفاع التكاليف بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب هذا العام.وبينما فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على جميع شركائه التجاريين تقريبا في أبريل الماضي ، وفرض بشكل منفصل رسوما أعلى على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، رفض المسؤولون الأميركيون تحذيرات من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وفقا لوكالة" ا ف ب". وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار المستهلكين منخفضة وإن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة الآن.وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "أسعار المستهلكين منخفضة. خفضوا أسعار الفائدة الآن! ".وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم ا ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى وتيرة لها خلال خمسة أشهر في يونيو ح مع ارتفاع أسعار بعض السلع.ويشير ذلك إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تأجيل أي تحرك حتى سبتمبر رغم ان المبرر الاقتصادي الذي استخدمه ترامب لفرض رسومه الجمركية: هو أن هذه الرسوم تحمي وتخلق فرص العمل المحلية في الولايات المتحدة.وقال خلال حملته الانتخابية : "بموجب خطتي، لن يشعر العمال الأمريكيون بالقلق بعد الآن بشأن خسارة وظائفهم لصالح دول أجنبية، بل إن الدول الأجنبية سوف تشعر بالقلق بشأن خسارة وظائفها لصالح أمريكا" وفقا لما ذكرته" نيويورك تايمز" فى تقريرها .كان السياق السياسي لرسوم ترامب الجمركية هو القلق القديم بشأن فقدان الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة لصالح بلدان ذات تكاليف عمالة أقل، وخاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مع المكسيك في عام 1994 ودخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001.في يناير/ 1994، عندما دخلت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية حيز التنفيذ، كان لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 17 مليون وظيفة في قطاع التصنيع، وبحلول عام 2016، انخفض هذا العدد إلى نحو 12 مليون وظيفة.ومع ذلك، يقول خبراء الاقتصاد إن من المضلِّل أن نعزو هذا التراجع إلى التجارة، ويصرون على أن المستويات المتزايدة من الأتمتة تشكل أيضاً عاملاً مهماً .ولم يجد الباحثون الذين درسوا تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى أي آثار إيجابية جوهرية على إجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الأمريكية التي كانت محمية.فقد فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب في عام 2018 لحماية المنتجين الأمريكيين، وبحلول عام 2020، بلغ إجمالي العمالة في هذا القطاع 80 ألف وظيفة، وهو أقل من 84 ألف وظيفة في عام 2018.

خبراء الإقتصاد يحذرون من التضخم بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي

رغم الصدمات التي يثيرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وإجماع العالم على أنه يضر بالجميع، فإنه من ناحية أخرى لا يمكن عدم تفهم أن طروحات ترامب تنتمي لمسار من <a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-07-29-1.4911599" target="_blank">الرأسمالية الصناعية الأمريكية</a> المتلاشية بسبب تباين قوانين التجارة العالمية، فالجناح الصناعي من الرأسمالية الأمريكية غادر الأراضي الأمريكية بشكل قانوني، حيث أتاحت له التشريعات التجارية المنتمية إلى العولمة الاقتصادية، حرية مكان التصنيع مع بقاء المنتج أمريكياً، فكانت النتيجة أن الشركات الصناعية الكبرى <a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2020-07-21-1.3918187" target="_blank">زادت من ربحيتها</a> بانتقالها إلى دول ذات عمالة رخيصة وتكاليف تشغيلية أقل، الأمر الذي أفقد سوق العمل الأمريكي مزايا توطين الصناعات داخل أمريكا.ترامب لا يريد فقط عودة المصانع الأمريكية إلى أمريكا، بل أن يستقطب أيضاً مصانع العالم. فالرأسمالية الأمريكية الصناعية باتت تتهرب من صناعة <a href="https://www.albayan.ae/economy/global/2024-09-08-1.4930813" target="_blank">الحلم الأمريكي</a> الذي تلاشى تحت الضغوط الاقتصادية.يمكن تلمس هذه الفجوة لدى الاطلاع على أرقام نشرتها صحيفة <a href="https://www.wsj.com/economy/us-manufacturing-decline-service-economy-ee97a1e2?mod=hp_lead_pos8" target="_blank">"وول ستريت جورنال"</a> عن كيفية فقدان الولايات المتحدة مكانتها كقوة صناعية عالمية عظمى. ففي خمسينيات القرن الماضي، كان حوالي 35% من وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة في قطاع التصنيع. أما اليوم، فهناك 12.8 مليون وظيفة صناعية في الولايات المتحدة، أي ما يعادل 9.4% فقط من وظائف القطاع الخاص.قبل الإجابة عن سؤال كيف حدث هذا النزوح، لا بد من العودة إلى قبل ذلك، وهو لماذا؟يمكن التقاط مؤشرات اقتصادية وسياسية عدة في العقود الأخيرة حول ارتفاع جاذبية الصين للفرص الاستثمارية في العالم. الاستنتاج هو أن جاذبية الأرباح والفرص في السوق الصينية، والأسواق الآسيوية، تتغلب على أي اعتبارات أخرى في السياسات الأوروبية والأمريكية، وهذا يعود إلى طبيعة النظام الاقتصادي في الصين، والذي ينطبق عليه إلى حد بعيد وصف عالم الاجتماع البريطاني، أ<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2021-01-04-1.4056850" target="_blank">نتوني جيدنز</a>، للتمييز بين نوعين من الإنتاج، هما النزعة الإنتاجية (productivism) والإنتاجية (productivity). ما يحدث أن سوق العمل في عموم المجتمعات الغربية، ذات الإنتاجية المحكومة بمنظومة قوانين تفرمل الأرباح لصالح صيغة «دولة الرفاه» أو الإنفاق الحكومي على الرعاية، لم تعد جذابة للشركات المرهقة من الضرائب، مقارنة بالفرص التي توفرها النزعة الإنتاجية التصاعدية في الصين وآسيا، والمفتوحة على الأرباح بقدر تصاعد الإنتاج في سوق ضخمة لا مثيل لها في عالم اليوم.<h2>مرحلة &quot;قطع الغيار&quot;</h2>في أوائل القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة رائدة في استخدام الأجزاء القابلة للتبديل (قطع الغيار) وعوامل التنظيم في الإنتاج الضخم. وقد أدت الحرب العالمية الثانية إلى زيادة هائلة في القدرة التصنيعية، لكنها في الوقت نفسه قضت على المنافسين، كما تشير سوزان هيلبر، الخبيرة الاقتصادية في جامعة كيس ويسترن ريزيرف.في سنوات ما بعد الحرب، انضم المزيد من الأمريكيين إلى الطبقة الوسطى، مما أدى إلى قفزات في الإنفاق على السلع المعمرة طويلة الأمد، مثل السيارات والأجهزة المنزلية التي اشتروها حديثا. وكانت أمريكا أكبر مشتر للسلع المصنعة.كانت العديد من هذه السلع عالية التقنية في ذلك الوقت، مثل غسالات الصحون وأجهزة التلفزيون والطائرات النفاثة، والتي غالبا ما نتجت عن مجموعة من الابتكارات التي طُوّرت خلال الحرب. كان تصنيعها في أمريكا، على عكس بعض الدول الأخرى، منطقيا لأن البقاء في طليعة الصناعة يتطلب فرق بحث وتطوير تعمل بشكل وثيق مع المصانع.ومما ساعد أيضا أنه بفضل حركة التعليم الثانوي التي بدأت في أوائل القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة تمتلك القوة العاملة الأكثر تعليما في العالم.<h2>أزمة الثراء!</h2>بعد خمسينيات القرن الماضي، بدأ دور التصنيع في الاقتصاد الأمريكي بالتراجع. ويعود ذلك جزئيا إلى ازدياد ثراء الأمريكيين، وتخصيصهم المزيد من إنفاقهم للخدمات، مثل السفر والمطاعم والرعاية الطبية. ووفق تعبير سوزان هيلبر، الخبيرة الاقتصادية: "تزداد ثراءً، ولا يمكنك شراء سوى عدد محدود من السيارات، فتبدأ بشراء الخدمات".أسفر هذا المستوى من الإنفاق عن زيادة في الوظائف، حيث ذهب المزيد من الناس للعمل في قطاع الخدمات، مثل الفنادق والبنوك ومكاتب المحاماة والمستشفيات. شهدت الوظائف الصناعية تقلبات مع فترات الركود والانتعاش، ولكن من منتصف الستينيات وحتى أوائل الثمانينيات، استقرت العمالة في قطاع التصنيع بشكل كبير، مع نمو وظائف الخدمات بشكل متزايد.وضمن هذا السياق، حدثت أيضا تحولات في أماكن تصنيع العديد من السلع غير المعمرة التي يشتريها الأمريكيون، مثل الملابس. انتقل جزء كبير من الإنتاج إلى ولايات الجنوب داخل أمريكا، حيث كانت تكاليف العمالة أقل.في ذلك الوقت، بدأت المناطق الأقل نمواً في العالم، حيث كانت تكاليف العمالة أقل بكثير، في زيادة تصنيع السلع غير المعمرة في أمريكا اللاتينية وآسيا. وبدأت الولايات المتحدة في استيراد المزيد من هذه السلع. ومع مرور الوقت، حدث الشيء نفسه مع السلع المعمرة الخفيفة، مثل الخلاطات.<h2>صدمة الصين</h2>في ثمانينيات القرن الماضي، بدأت الأمور تتغير. وتشير سوزان هاوسمان، الخبيرة الاقتصادية في معهد دبليو إي أبجون لأبحاث التوظيف، في إفادة لـ "وول ستريت جورنال"، أن مصنّعي السلع غير المعمرة واجهوا صعوبة متزايدة في منافسة الدول ذات تكاليف العمالة المنخفضة. وتفاقم هذا الوضع في التسعينيات، ويعزى ذلك جزئيا إلى خفض اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) للرسوم الجمركية على السلع المكسيكية.كما شهدت صناعة الصلب فقدان وظائف بعد أن عززت دول نامية، مثل كوريا الجنوبية، صناعاتها من الصلب، مما أدى إلى غرق العالم في فائض الطاقة الإنتاجية.رغم كل ذلك، لم تحدث الصدمة الكبرى للصناعات الأمريكية إلا مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وفتحها أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي ووصولها إلى الأسواق العالمية، فكان زلزالاً تركت المصانع الأمريكية الكبرى أمام خيارين: إما الانتقال إلى خط الخسائر أو الانتقال إلى الصين أو حتى تقليص عمليات التصنيع في الولايات المتحدة عبر الطلب من المصانع الصينية إنتاج القطع المطلوبة المكلفة، وعنى ذلك مزيداً من التسريح في صفوف العمال الصناعيين.<h2>الحلم الأمريكي مجدداً!</h2>لقد ساهمت هجرة التصنيع من الولايات المتحدة إلى انهيارات في يوتوبيا "الحلم الأمريكي"، وهي فكرة لا يمكن تجاوزها لمن أراد فهم ما الذي يريده ترامب في النهاية، رغم أن أسلوبه يفاقم من حيث المبدأ تلاشي هذه اليوتوبيا التي ترافقت مع ازدهار أمريكا.

ترامب يريد عودة المصانع واستعادة العصر الذهبي لثراء الأمريكيين!

كيف خذلت "الرأسمالية الصناعية" الحلم الأمريكي؟

لا تشكل الرسوم الجمركية التي أقرها دونالد ترامب مؤخرا على باقي العالم سابقة، إذ عمدت الولايات المتحدة بانتظام عبر تاريخها إلى فرض رسوم مشددة حققت نتائج غير مقنعة في غالب الأحيان، لا بل كارثية أحيانا.وكتب دوغلاس إروين أستاذ الاقتصاد في جامعة دارتموث على إكس "لدينا رئيس من القرن العشرين في اقتصاد من القرن الواحد والعشرين، يريد أن يعيدنا إلى القرن التاسع عشر".وسجل القرن التاسع عشر العصر الذهبي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، مع اقتراب معدل النسبة المفروضة مرارا من عتبة 50%.وكانت الولايات المتحدة في تلك الحقبة لا تزال تتبع عقيدة اعتمدت منذ نشأة البلد، تدعو إلى حماية الاقتصاد الأمريكي إلى حين انتظامه خلال مرحلة التصنيع.وأوضح كيث ماسكوس الأستاذ في جامعة كولورادو أن "الدراسات المعمقة لتلك الفترة تظهر أن الرسوم الجمركية ساعدت إلى حد ما في حماية تطور الصناعة".لكنه أضاف أن "العاملين الأهم في ذلك كانا الوصول إلى اليد العاملة الدولية والرساميل ... التي كانت تتدفق إلى الولايات المتحدة في تلك الفترة".وإلى هذه العناصر، قال كريستوفر ميسنر الأستاذ في جامعة كاليفورنيا في ديفيس لوكالة فرانس برس إن "السبب خلف قيام قطاع صناعي مزدهر في الولايات المتحدة كان وصولنا بصورة واسعة إلى الموارد الطبيعية" كالفحم والنفط وخام الحديد والنحاس والخشب.وأعلن دونالد ترامب عند توليه الرئاسة في يناير "كنا في ذروة ثروتنا بين 1870 و1913".وغالبا ما يستشهد الرئيس الجمهوري البالغ 78 عاما بالرئيس الأسبق وليام ماكيني الذي كان خلف أشد قانون على صعيد الرسوم الجمركية أقر عام 1890.غير أن هذا القانون لم يمنع الواردات من مواصلة نموها خلال السنوات التالية. وحتى بعد تخفيض الرسوم الجمركية عام 1894، بقي حجم المنتجات المستوردة من الخارج أدنى من المستويات العليا المسجلة سابقا.الكساد الكبيروكتب الأستاذ في جامعة هارفارد جورج رورباك عام 1929 "منذ نهاية الحرب الأهلية (1865) التي كانت الولايات المتحدة خاضعة خلالها بشكل شبه متواصل إن لم يكن متواصلا لنظام حماية، توسعت تجارتنا الاستيرادية بشكل هائل".وتابع أنه خلال تلك الفترة التي امتدت لأكثر من ستين عاما "تبدو التقلبات المسجلة (في الواردات) ناتجة بشكل رئيسي عن عوامل أخرى غير الارتفاع والانخفاض في مستوى الرسوم الجمركية".وبعد عام في 1930، عادت الولايات المتحدة وشددت الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الجمهوري هربرت هوفر بموجب قانون "سموت هاولي" الذي "يذكر بصورة خاصة لتسببه بنشوب حرب تجارية عالمية وبتفاقم الكساد الكبير"، بحسب مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية.وقال كيث ماسكوس إن "ما تسبب بالكساد الكبير وزاد حدّته وجعله يستمر لهذه الفترة كان مجموعة من العناصر المتداخلة، لكن زيادة الرسوم الجمركية من بينها".ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت حقبة جديدة مع إبرام 23 دولة بينها الولايات المتحدة عام 1947 الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية (غات) التي أوجدت الظروف الملائمة لنمو التجارة الدولية بفضل رسوم جمركية معتدلة.واستمر هذا التوجه في التجارة مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مع المكسيك وكندا والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1994، تلاها إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995 وتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا الوسطى في 2004.وخلال ولايته الأولى، أعاد ترامب تفعيل سلاح الرسوم الجمركية ففرض إجراءات مشددة على الصين أبقى خلفه الديموقراطي جو بايدن على القسم الأكبر منها.لكن العجز التجاري الأمريكي وواردات المنتجات الصينية واصلا التنامي حتى العام 2022، قبل أن تسجل الصين تباطؤا شديدا في اقتصادها غير مرتبط بالرسوم الجمركية.وقال كيث ماسكوس إن "هذا يثبت أن (الرسوم) قلما كان لها تأثير على الواردات "من الصين.

الرسوم الجمركية الأمريكية.. بين الطموحات العظيمة والنتائج المحبطة

أكدت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين كندا والولايات المتحدة لن تعود إلى ما كانت عليه بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق الأربعاء الماضي.جاء ذلك خلال وصولها إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث أشارت إلى أن كندا تبذل أقصى جهودها للضغط على إدارة ترامب للتراجع عن هذه الإجراءات، كما أعلنت عن توجه بلادها نحو أوروبا وآسيا للبحث عن أسواق جديدة.وفي تصريحات لشبكة "بلومبيرغ"، قالت جولي: "سنمارس أقصى درجات الضغط على ترامب وإدارته لإلغاء هذه الرسوم"، مضيفة: "نحن نتجه نحو تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي ونستكشف فرصاً جديدة مع شركاء في آسيا".وأوضحت أن الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أن "كل هذا الغموض التجاري سيؤثر في النهاية على سلوك المستهلكين وعلى مناخ الاستثمار". وأكدت أن كندا "ستغير مسارها" للتعامل مع هذه التحديات.ورداً على قرار ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، أعلنت كندا فرض رسوم مضادة مماثلة على وارداتها من السيارات الأمريكية التي لا تتوافق مع شروط اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).من جانبه، صرح رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، يوم الخميس بأن بلاده ستفرض رسوماً بنسبة 25% على السيارات الأمريكية المستوردة التي لا تخضع لبنود "نافتا"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لم تعد شريكاً ودوداً"، وأن كندا ستواصل الدفاع عن مصالحها وسيادتها.وفي سياق متصل، أعلنت شركة "ستيلانتس" العالمية لصناعة السيارات عن تعليق الإنتاج في مصنعها بمدينة ويندسور الكندية لمدة أسبوعين بسبب الآثار السلبية للرسوم الأمريكية.

كندا: علاقتنا مع واشنطن لن تعود كما كانت بعد قرارات ترامب

إدوارد لوسقال دونالد ترامب ذات مرة، إن التعريفات هي «أجمل» كلمة. لذا، وبعد إغلاق الأسواق يوم الأربعاء، أعلن ترامب «يوم التحرير» تكريماً لهذه التعريفات.لكن بالنسبة لشركاء أمريكا التجاريين، سيمثل الثاني من أبريل، نهاية حقبة التجارة العالمية، بعد أن رفع ترامب التعريفات الجمركية إلى معدلات لم نشهدها منذ إقرار قانون سموت-هاولي، «سيئ السمعة»، خلال فترة الكساد الكبير.أما بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، فيعني يوم التحرير، ارتفاع الأسعار. وبالنسبة لترامب نفسه، فقد كان ذلك تحقيقاً لطموحه القديم، بإعلان حرب اقتصادية على «الغشاشين» الأجانب، الذين «نهبوا» و«اغتصبوا» و«سلبوا» أمريكا لعقود.وسيكون التأثير الفوري لـ«يوم التحرير»، هو الكثير من الارتباك وعدم اليقين، وهو أمر مقصود بالنسبة لترامب، في كثير من الأحيان. فكلما زادت الفوضى، زاد شعوره بالسيطرة.لقد أوضح ترامب أنه جرى حساب المعدلات بناءً على مزيج من التعريفات الجمركية، والدعم والتلاعب بالعملة. لكن يبدو أن الأرجح أنه ببساطة قام بقسمة العجز التجاري الثنائي للدولة على صادراتها إلى الولايات المتحدة.وقد أفلتت بعض الدول، مثل البرازيل والمملكة المتحدة، من العقاب بفرض الحد الأدنى من الرسوم البالغة 10 %. بينما تضررت دول أخرى، مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس، مع تجاوز الرسوم نسبة الـ 40 %.ومع بلوغ مستوى الرسوم بالنسبة للاتحاد الأوروبي نسبة 20 %، والصين 34 %، رفع الرئيس الأمريكي أسعار الواردات الأمريكية في المتوسط، بما لا يقل عن الربع. هذا حتى قبل أن ترد بقية دول العالم.وهناك تأثير آخر يتعلق بالمعاملات التجارية، حيث ستشكك الدول في منهجية ترامب، وتطالب بخفض الرسوم. كما ستضغط الشركات الأمريكية من أجل إعفاءات جمركية على المكونات، وحسبما يؤكد ترامب، فستتم مكافأة الدول والشركات التي تقدم تنازلات وامتيازات، مقابل خفض الرسوم أو الإعفاءات. أما من يرد بالمثل على ترامب، فسيُعاقب.كما يُظهر سجله أنه سيرفع أسعار الفائدة الأمريكية بدوره. لكن من المستحيل عموماً التنبؤ بالنتيجة النهائية. مهما كان الضرر الذي تُلحقه حرب التجارة العالمية بالأسعار والنمو والوظائف، فإن التوقعات الاقتصادية ستزدهر، حسب عدد من الخبراء.من ناحية أخرى، سيسير التأثير السياسي في الغالب نحو اتجاه واحد، حيث من المفترض أن يُلحق ارتفاع التضخم وانخفاض النمو ضرراً بالرئيس، خاصة أنه تولى منصبه متعهداً بخفض الأسعار - على عكس خفض التضخم - وهو الآن يُقدم على عكس ذلك. وبما أن رد الفعل العنيف للتضخم دفع ترامب نحو الفوز، فإن الزيادات المؤكدة للأسعار، ستُسفر عن ردود أفعال عقابية.وقد ظهرت بالفعل علامات استياء الناخبين، عندما انخفضت هوامش الجمهوريين بشكل حاد في الانتخابات الخاصة في الدوائر الانتخابية الآمنة.كما انخفض معدل تأييد ترامب، وفقاً لآخر استطلاعات رويترز-إبسوس، بشكل حاد هذا الأسبوع، إلى 43 % فقط، لكن انتخابات التجديد النصفي لا تزال على بُعد 20 شهراً.من التسرع أيضاً، افتراض أن الناخبين سيكونون بمنأى عن التضليل الاقتصادي. فقد أوصلت وسائل التواصل الاجتماعي فن إلقاء اللوم على الآخرين إلى مستويات علمية قريبة من الكمال.والخطوة المنطقية التالية - وهي هدف آخر لترامب منذ فترة طويلة - هي إصدار أمر بترحيل المهاجرين على نطاق أوسع بكثير.وحتى الآن، حصر ترامب اعتقالاته وعمليات إخلائه في قضايا اختبار دعائية. وقد تكون المرحلة التالية هي تكثيفها. ثم هناك تأثير الأمن القومي في الولايات المتحدة.لقد انصبّ التركيز في معظمه على الكلفة الاقتصادية لـ«يوم التحرير»، الذي أعلنه ترامب. لكن التداعيات الجيوسياسية قد تكون أطول أمداً بكثير. الجدير بالذكر، أن ترامب استعرض قائمة طويلة من الأصدقاء والحلفاء، قبل أن يذكر الصين، لكن التأثير سيكون واضحاً في تقريبهم جميعاً من بعضهم البعض.وعلى سبيل المثال، ففي نهاية الأسبوع الماضي، التقى مسؤولون اقتصاديون من اليابان وكوريا الجنوبية، بنظرائهم الصينيين - وهو أول اجتماع من نوعه منذ سنوات، فيما كان في الواقع جلسة تخطيطية حول كيفية التعامل مع حرب ترامب التجارية. كما يُقدم الاتحاد الأوروبي وكندا مبادراتٍ تجاه الصين.إن الرئيس الأمريكي يفتخر بأنه لا يُمكن التنبؤ بتصرفاته. لكن من المُحتمل أن رد فعل السوق، الذي كان واضحاً في انخفاض أسعار العقود الآجلة عند بدء حديثه، قد يكبح جماح غرائزه، فالعالم الآن بات مُدرّباً جيداً على التعامل قدرة ترامب على التغيير المفاجئ.واسأل المكسيك وكندا، اللتين أجبرهما على إعادة التفاوض على اتفاقية نافتا في ولايته الأولى، في صفقة يصفها الآن بأنها «مروعة». وبغض النظر عما إذا كانت فوضى حرب ترامب التجارية عابرة، أم أنها تزداد سوءاً، فإن التكلفة الدبلوماسية ستستمر.ستسعى الدول إلى عقد صفقات جادة مع بعضها البعض، متجاوزةً أمريكا. بهذا المعنى، يمكن النظر إلى إجراءات ترامب على أنها «مُدمرة».

تعريفات ترامب تعزز التعاون بين دول العالم لتجاوز أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء 2 أبريل عن قائمة موسعة من الرسوم الجمركية التي ستُفرض على عدد كبير من الدول، بما في ذلك بعض المناطق التي قد تتفاجأ بوجودها في القائمة.وخلال مؤتمره الصحفي، عرض ترامب لوائح تضم الدول المستهدفة ونسب الرسوم المفروضة عليها، بالإضافة إلى أعمدة تشير إلى قيمة الرسوم التي تفرضها تلك الدول على المنتجات الأمريكية، إلا أن بعض الأرقام أثارت استغراب المراقبين بسبب عدم وضوح منهجية حسابها.ومن اللافت أن القائمة استثنت ثلاث دول مهمة، هي روسيا وكندا والمكسيك، لأسباب مختلفة:1. روسيا: عقوبات موجودة مسبقاًلم تدرج روسيا في القائمة لأن الولايات المتحدة تفرض بالفعل عقوبات اقتصادية شاملة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.وأوضح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن التعاملات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا متوقفة بسبب العقوبات المفروضة عليهما.يأتي هذا الاستبعاد رغم التوترات الأخيرة بين البلدين، خاصة بعد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تشكيل حكومة انتقالية في أوكرانيا، وهو ما رفضته واشنطن واعتبرته محاولة لتعزيز النفوذ الروسي.2. كندا: اتفاقيات تجارية ساريةلم تظهر كندا في القائمة لأنها تخضع بالفعل لرسوم جمركية محددة بموجب اتفاقية "CUSMA" (اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا)، التي تحل محل اتفاقية "نافتا".وتفرض الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 25% على السيارات الكندية التي لا تتوافق مع شروط الاتفاقية، و10% على واردات الطاقة والبوتاس، بالإضافة إلى رسوم على الصلب والألومنيوم.كما اشتكى ترامب من أن كندا والمكسيك "لا تبذلان جهودًا كافية" لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومخدر الفنتانيل إلى الأراضي الأمريكية.3. المكسيك: وضع مشابه لكندامثل كندا، تتمتع المكسيك ببعض الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية "CUSMA"، ولن تخضع لرسوم جديدة شاملة في الوقت الحالي. ومع ذلك، ستظل الرسوم الحالية المفروضة على بعض منتجاتها سارية، ولا يُستبعد أن تشهد تغيرات مستقبلًا.يُذكر أن اتفاقية "CUSMA" كانت من إنجازات ترامب خلال ولايته الأولى، حيث استبدلت اتفاقية "نافتا" القديمة ببنود جديدة تخدم المصالح الأمريكية بشكل أكبر.بينما شملت القائمة الجمركية عشرات الدول، يبقى استثناء هذه الدول الثلاث ملفتًا، سواء بسبب العقوبات القائمة بالفعل (روسيا) أو بسبب العلاقات التجارية الخاصة (كندا والمكسيك).

لماذا استُبعدت 3 دول كبرى من قائمة ترامب الجمركية؟

طالبت مكسيكو أمس الإثنين واشنطن بالحفاظ على اتفاقية التبادل التجاري الحر في أمريكا الشمالية التي تربط الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك قبيل رسوم جمركية جديدة يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عنها الأربعاء.وقال وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي لنظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال محادثة هاتفية أورد مضمونها بيان رسمي مكسيكي إنّ هذه المعاهدة التجارية "أفادت الدول الثلاث" ويجب أن "تظلّ سارية المفعول".وأضاف البيان الصادر عن أمانة الشؤون الخارجية في الحكومة المكسيكية أنّ دي لا فوينتي شدّد على أنّه "بالنظر إلى أنّ المعاهدة أفادت الدول الثلاث، لذلك يجب أن تبقى سارية المفعول ويجب البدء بمراجعتها سريعا".و"اتفاقية كندا-الولايات المتحدة-المكسيك" التي حلّت مكان اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" كان مقرّرا أساسا أن تتمّ مراجعتها في 2026.وعلى غرار سائر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة فإنّ المكسيك تحبس أنفاسها لمعرفة ما ستكون عليه التعريفات الجمركية الجديدة التي يعتزم ترامب فرضها الأربعاء.

المكسيك تطالب أمريكا بالحفاظ على اتفاقية التجارة الحرة

تراجعت الأسهم الأمريكية بشدة في تعاملات الظهيرة اليوم الخميس بسبب تراجع أسهم شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الكبرى.وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 8ر1% ليستأنف تراجعه بعد هدنة قصيرة أمس استرد فيها جزءاً من خسائر الأيام السابقة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 512 نقطة أي بنسبة 2ر1% بحلول الساعة الواحدة و9 دقائق ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4ر2%.كانت أسهم شركات أشباه الموصلات وموردوها الأشد من أصحاب الوزن الثقيل في السوق بشكل خاص، بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها خلال السنوات الأخيرة نتيجة الهوس الذي أحاط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.وتراجع سهم شركة مارفل تكنولوجي بنسبة 3ر17%، رغم إعلانها تحقيق نتائج خلال الربع الأخير من العام الماضي تتفق مع التوقعات. كما قالت إنها تتوقع نمو إيراداتها خلال الربع الحالي بنسبة 60% عن الفترة نفسها من العام الماضي. لكن هذه النتائج لم تكن كافية لإقناع المستثمرين الذين اعتادوا على تحقيق الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نتائج أفضل من التوقعات.وتراجع سهم شركة صناعة الرقائق إنفيديا بنسبة 5% ومنافستها برودكوم بنسبة 8ر5% قبل إعلان نتائجها ربع السنوية بعد ختام تعاملات اليوم. وتعتبر الشركتان من أكبر ثلاث شركات وزناً على مؤشر إس أند بي 500.يذكر أن أسهم كبرى شركات الذكاء الاصطناعي سيطرت على سوق الأسهم الأمريكية لسنوات وساعدت في تحقيق السوق ارتفاعاً قياسية متتالية. لكن هذا الأداء القوي بما في ذلك ارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 820% خلال الفترة من 2023 إلى 2024، جعل المنتقدين يقولون إن هذه الأسعار زادت بأكثر مما يجب. كما تواجه هذه الشركات تهديدات شركات الذكاء الاصطناعي الصينية التي طورت منتجات قادرة على المنافسة في الأداء وبتكلفة أقل كثيراً من تكلفة منتجات الشركات الأمريكية، كما حدث مع شركة ديب سيك الصينية.وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس منح شركات صناعة السيارات الأمريكية مهلة لمدة شهر قبل تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة على وارداتها من كندا والمكسيك، في ظل المخاوف من أن تضر أي حرب تجارية بمصالح شركات السيارات الأمريكية، قال وزير التجارة الأمريكية هوارد لوتنيك اليوم إنه من المحتمل تأجيل الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس دونالد ترامب فرضها بنسبة 25% على كندا والمكسيك لمدة شهر بالنسبة لمعظم السلع والخدمات، بما يوسع نطاق الإعفاء الذي قدمه الرئيس ترامب أمس لصناعة السيارات.وفي مقابلة مع قناة سي. إن. بي. سي التلفزيونية الأمريكية، قال هوارد لوتنيك إن التأجيل لمدة شهر لضرائب (رسوم) الواردات «يمكن أن يشمل كل السلع والخدمات من دول يو. إس. إم. سي. أيه محل الشكوى» في إشارة إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الولاية الأولى لترامب، والتي حلت محل الاتفاقية السابقة المعروفة باسم نافتا. ويرى لوتنيك أن أكثر من نصف واردات الولايات المتحدة من الدولتين ستكون مؤهلة للاستفادة من التأجيل.وقلص المؤشر الرئيسي في أوروبا خسائره وأغلق دون تغيير يذكر اليوم الخميس بعد أن عزز خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة أسهم البنوك وعوض الضغوط الناجمة عن ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيير يذكر بعد انخفاضه 0.9 % في وقت سابق من الجلسة.وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، وأشار إلى أن المزيد من التخفيضات المحتملة مع عودة التضخم إلى المستهدف، وذلك رغم حرب تجارية وشيكة مع الولايات المتحدة وخطط لتعزيز الإنفاق العسكري في أوروبا.وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 0.8 % إلى مستوى غير مسبوق لكن الانخفاضات الحادة في البنوك البريطانية حدت من المكاسب.واستمر العائد على السندات طويلة الأجل في الارتفاع على نطاق واسع وسط توقعات بزيادة المعروض. وبلغ العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 2.835 % في أحدث التداولات، وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر 2023.<h2>نيكاي الياباني</h2>وأغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم الخميس مقتفياً أثر مكاسب سجلتها وول ستريت خلال الليل مع تراجع المخاوف بشأن تأثير سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحدت تراجعات في أسهم مرتبطة بالرقائق من المكاسب الإجمالية.وارتفع المؤشر نيكي 0.77 % ليغلق عند 37704.93 نقاط، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.22 % إلى 2751.41 نقطة.واختتمت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع في تداولات متقلبة مساء أمس الأربعاء، إذ رحب المتعاملون بتراجع محتمل في التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.وتحولت الأسهم إلى المنطقة الخضراء بعد تقرير يفيد بأن ترامب يفكر في تأجيل الرسوم الجمركية على السيارات على كندا والمكسيك لمدة شهر. وواصلت الأسهم مكاسبها بعد أن أكدت قصة إخبارية أنه وافق على تأجيل الرسوم الجمركية على بعض المركبات.وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري «لا يزال اللاعبون في السوق حذرين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، لكنهم يتوقعون الآن ألا ينفذ ترامب أي شيء قد يضر بالاقتصاد العالمي».وارتفعت أسهم فاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.17 % مما قدم أكبر دفعة لمؤشر نيكاي اليوم الخميس.وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم هوندا موتور اثنين بالمئة وزاد سهم نيسان واحداً بالمئة.وارتفعت أسهم شركات تصنيع الآلات الثقيلة بعد أن رفعت جولدمان ساكس تصنيفها وسعرها المستهدف لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. وقفز سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 10.79 % وكسب سهم نظيرتها كاواساكي للصناعات الثقيلة 7.29 %.فيما هبطت أسهم الرقائق وحدت من مكاسب المؤشر نيكاي، إذ خسر سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.16 % وفقد سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.84 %.وقال ياسودا «ترى السوق الآن أن نمو صناعة الرقائق العالمية بلغ ذروته بعد أن رأوا توقعات إنفيديا الشهر الماضي».وهبطت أسهم شركات صناعة الكابلات، وهي مقياس لاستثمارات مراكز البيانات، إذ انخفض سهم فوكوكاوا إلكتريك 3.47 % وخسر سهم فوجيكورا 1.75 %.ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 78 % من الأسهم وانخفضت أسعار 19 %، بينما استقرت الأسعار واحداً بالمئة فقط من الأسهم.

تباين أداء مؤشرات الأسهم العالمية مع ترقب بيانات اقتصادية

مايكل ستوت يلوّح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة تُهدد الاقتصاد المكسيكي، فتدخل المكسيك في مفاوضات تنتهي بتوصل الطرفين إلى اتفاق. النتيجة؟ الأمور تسير كالمعتاد مع إعلان الجانبين تحقيق مكاسب.مر علينا هذا المشهد خلال ولاية ترامب الأولى، حين استبدلت الولايات المتحدة اتفاقية نافتا باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي وصفها ترامب بأنها «أفضل اتفاقية أبرمناها على الإطلاق».والآن، يراهن المتفائلون على أن الإدارة الثانية لدونالد ترامب ستعيد تكرار تجربتها السابقة، بينما لم يلقوا بالاً لتهديده مؤخراً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية في أول يوم له في منصبه. وهذه الثقة انعكست على المستثمرين الذين تبنوا التوقعات الإيجابية؛ إذ على الرغم من اهتزاز البيزو المكسيكي عقب هذا التهديد، فقد استعاد عافيته بعد ثلاثة أيام فقط.وقال إرنستو رفيلا، كبير اقتصاديي أمريكا اللاتينية في سيتي بنك: «من الواضح أن الأسواق المالية لديها حالياً قدرة كبيرة على تجاهل الأخبار السلبية المرتبطة بالمكسيك». ومع ذلك، قد تكون الأمور هذه المرة مختلفة، فالأسباب الكامنة وراء فرض الرسوم الجمركية هذه المرة تختلف عن عام 2018، عندما كانت شكوى ترامب الأساسية هي أن «نافتا» تضر بمصالح العمال الأمريكيين. ومؤخراً، صرّح ترامب بأن التعريفة الجديدة ستظل سارية «حتى يتوقف تدفق المخدرات، وخاصة الفنتانيل، والمهاجرين غير الشرعيين الذين يغزون الولايات المتحدة».وقد سجل التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك هذا العام نجاحاً في تقليص تدفقات الهجرة غير الشرعية التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال إدارة بايدن، إلا أن الأرقام تبقى مرتفعة. في المقابل، انخفضت الوفيات الناتجة عن الفنتانيل، وهو أفيون اصطناعي يُهرب غالباً من المكسيك، لكن ذلك كان بشكل طفيف لذلك تبقى مقلقة بشكل كبير.وعلى الصعيد السياسي، يبدو أن دونالد ترامب أكثر حدة وتصميماً في نهجه هذه المرة، بينما ألمحت كندا إلى استعدادها للتخلي عن المكسيك إذا لزم الأمر، وذلك وفق ما صرح به جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، حيث قال: «إن الحفاظ على أركان السوق الثلاثية في أمريكا الشمالية هو الخيار الأمثل»، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى «خيارات بديلة في ضوء كما تقرره المكسيك».وفي المكسيك نفسها، تولت رئاسة البلاد كلوديا شينباوم، الأكاديمية والناشطة السياسية، المعروفة بحزمها وصرامتها في التعامل مع التحديات، وذلك خلفاً لأندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي كان يُعرف بحنكته السياسية وشخصيته الكاريزمية وكان ترامب وصفه بأنه «رجل رائع».لقد اختارت شينباوم في البداية الصمت كرد فعل على هجوم ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تقرأ رسالة علنية وجهتها إليه في اليوم التالي، تضمنت تلميحات برد انتقامي وانتقادات للإنفاق الدفاعي الأمريكي وتصدير الأسلحة غير القانونية، غير أن هذه الخطوة لم تظهر كنهج استراتيجي ناجح.فيما بعد، أجرت شينباوم مكالمة هاتفية مع ترامب وصفها الرئيس المنتخب بأنها «محادثة رائعة»، لكن التوترات سرعان ما ظهرت بشأن ما تعهدت به المكسيك. وخرج ترامب قائلاً إن شينباوم «وافقت على وقف الهجرة عبر المكسيك وإغلاق حدودنا الجنوبية»، لكن شينباوم ردت قائلة: «نكرر أن سياسة المكسيك ليست إغلاق الحدود».وتجد المكسيك نفسها الآن في موقف اقتصادي أكثر ضعفاً أمام الرسوم الأمريكية، مع توقعات نمو اقتصادي بنسبة 1.4% فقط هذا العام وديون أعلى من مستويات 2018، نتيجة سياسات حكومية ركزت على مشاريع رفاهية مكلفة وبنية تحتية غير مجدية، ما أدى إلى تراجع الاستثمار الأجنبي.تبنى الرئيس المكسيكي السابق لوبيز أوبرادور سياسة «العناق بدلاً من الرصاص» للتعامل مع عصابات المخدرات، ما أدى إلى زيادة صادرات الفنتانيل والكوكايين، وتصاعد أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات، فضلاً عن إحكام العصابات سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي المكسيكية. بينما في ظل قيادتها الجديدة، خفضت شينباوم وحركة «مورينا» اليسارية ميزانية الأمن بنسبة تتجاوز الثلث، واتبعت أجندة قوية لتغيير مؤسسات الدولة. شملت هذه الأجندة إلغاء الهيئات التنظيمية المستقلة للأعمال، وطرح قوانين جديدة لانتخاب القضاة عبر التصويت الشعبي، وهي تحركات يرى كثيرون أنها تتناقض مع الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.وقال أرتورو ساروكان، السفير السابق للمكسيك والمستشار الحالي في واشنطن: «لا يبدو أن شينباوم تفهم ديناميكيات الموقف، ففي خطتها الأمنية للأيام الـ100 الأولى، لم تذكر أي مبادرات لاستئناف التعاون أو تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة».وقال إريك فارنسورث، نائب رئيس «مجلس الأمريكتين»، إن المستثمرين الذين يعتبرون تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك مجرد خطوة تفاوضية. ويجب هنا أن يتذكروا تعهده خلال ولايته الأولى بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ. وأكد: «ترامب نفذ وعده دون أي مفاوضات». وأضاف: «التهديد الحالي ضد المكسيك يثير ذكريات مشابهة لذلك القرار».ورغم احتمالية توصل شينباوم إلى اتفاق مع ترامب، فإن احتمالات فقدان المكسيك حق الوصول المعفى من الرسوم الجمركية إلى أسواق أمريكا الشمالية باتت تزداد بشكل واضح. وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن الصين ستكون في وضع يسمح لها بالتحرك سريعاً. وقال فارنسورث: «الصين في عهد شي جين بينغ تسعى بجدية لتعزيز علاقاتها مع المكسيك».

مستقبل المكسيك في أسواق أمريكا الشمالية على المحك

بدأ دونالد ترامب عملية اختيار أعضاء إدارته بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وفيما يلي الاختيارات المبكرة وكبار المتنافسين على بعض المناصب الرئيسية التي تشرف على الدفاع والمخابرات والدبلوماسية والتجارة والهجرة وصنع السياسات الاقتصادية.أعلن ترامب أمس الخميس أن وايلز، المديرة المشاركة لحملته، ستكون كبيرة موظفي البيت الأبيض.وفي حين أن تفاصيل آراء وايلز السياسية غير واضحة إلى حد ما، فإنه يُنسب الفضل إليها في إدارة حملة ناجحة وفعالة. ويأمل أنصار ترامب أن ترسخ شعورا بالنظام والانضباط كان غائبا في الأغلب خلال فترة ولايته الأولى، عندما استبدل شاغل هذا المنصب عدة مرات.<h2>* سكوت بيسنت، وزير الخزانة المحتمل</h2>يُنظر إلى بيسنت، وهو مستشار اقتصادي كبير لترامب، على نطاق واسع على أنه مرشح بارز لمنصب وزير الخزانة. يتمتع بيسنت بعلاقة ودية مع الرئيس المنتخب، ويستثمر في صناديق التحوط منذ فترة طويلة وسبق له التدريس في جامعة ييل لعدة سنوات.وفي حين أن بيسنت يفضل منذ فترة طويلة سياسة عدم تدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية التي كانت شائعة في الحزب الجمهوري قبل ترامب، فقد أيد أيضا استخدام ترامب الرسوم الجمركية أداة تفاوضية. ويشيد بفلسفة الرئيس المنتخب الاقتصادية، والتي تقوم على التشكك في كل من اللوائح والتجارة الدولية.<h2>* جون بولسون، وزير الخزانة المحتمل</h2>بولسون ملياردير يدير صندوق تحوط، وهو منافس آخر على منصب وزير الخزانة. وأخبر معاونين له بأنه سيكون مهتما بالمنصب.وبالنظر إلى أن بولسون من المؤيدين منذ فترة طويلة للتخفيضات الضريبية والتحلل من الإجراءات التنظيمية، فإن رؤاه تتماهى إلى حد بعيد مع رؤى الأعضاء المحتملين الآخرين في فريق ترامب الاقتصادي. وأيد علنا الرسوم الجمركية محددة الهدف كأداة لضمان الأمن القومي الأمريكي ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة في الخارج.وجمع أكثر من 50 مليون دولار للرئيس السابق في فعالية لجمع التبرعات استضافها في أبريل.<h2>* لاري كودلو، وزير الخزانة المحتمل</h2>يعمل لاري كودلو معلقا بشبكة فوكس بيزنس المعنية بالمال والأعمال، وكان مدير المجلس الاقتصادي القومي في معظم ولاية ترامب الأولى. ومن غير المرجح أن يصبح‭ ‬فعلا وزيرا للخزانة في إدارة ترامب الثانية، لكن قد تتاح له فرصة تولي منصب اقتصادي إذا ما رغب في ذلك.وفي حين أنه يبدي في الأحاديث الخاصة تشككا إزاء فرض رسوم جمركية على نطاق واسع، فلا يوجد في العلن اختلاف يذكر بين السياسات التي يدعو إليها كودلو وتلك التي يتبناها الرئيس المنتخب.<h2>* روبرت لايتايزر، وزير الخزانة المحتمل</h2>شغل لايتايزر منصب الممثل التجاري الأمريكي طوال فترة ترامب الأولى تقريبا، ومن شبه المؤكد عودته إلى الإدارة في الفترة الثانية. وبيسنت وبولسن هما الأوفر حظا لشغل منصب وزير الخزانة، لذا فإن فرص لايتايزر محدودة في هذا الصدد، وربما يستعيد دوره القديم إذا كان مهتما.ولايتايزر متشكك مثل ترامب في التجارة العالمية ومؤيد راسخ للرسوم الجمركية. وكان أحد الشخصيات البارزة في حرب ترامب التجارية مع الصين ومعاودة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مع المكسيك وكندا خلال فترة ولاية ترامب الأولى.<h2>* هوارد لوتنيك، وزير الخزانة المحتمل</h2>يشارك لوتنيك في قيادة الفترة الانتقالية لحين تنصيب ترامب، وهو مرشح لوزارة الخزانة. وهو الرئيس التنفيذي منذ فترة طويلة لشركة الخدمات المالية كانتور فيتزجيرالد.وينحدر لوتنيك من نيويورك شأنه شأن ترامب، ويشيد بالسياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب، بما في ذلك استخدامه للرسوم الجمركية.وطرح في بعض الأحيان آراء مفصلة عن سياسات ولاية ترامب الثانية. وقد شكا بعض حلفاء ترامب في أحاديث خاصة من أنه في كثير من الأحيان يقدم نفسه على أنه يتحدث نيابة عن الحملة.<h2>* ريتشارد جرينيل، وزير الخارجية المحتمل</h2>جرينيل هو من بين أقرب مستشاري السياسة الخارجية لترامب. وخلال فترة ولاية الرئيس المنتخب الأولى، شغل منصب القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية والسفير الأمريكي في ألمانيا. وعندما التقى ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في سبتمبر، جلس جرينيل في الاجتماع الخاص.غير أن تعاملات جرينيل الخاصة مع الزعماء الأجانب وشخصيته حادة الطباع جعلته محور خلافات متعددة، على الرغم من أن مكاسب الجمهوريين الكبيرة في مجلس الشيوخ تعني أن من المحتمل تأكيد ترشيحه. كما أنه يعتبر منافسا كبيرا على منصب مستشار الأمن القومي، والذي لا يتطلب تأكيدا في مجلس الشيوخ.ومن بين السياسات التي دعا إليها إنشاء منطقة تتمتع بحكم ذاتي في شرق أوكرانيا لإنهاء الحرب هناك، وهو موقف تعتبره كييف غير مقبول.<h2>* روبرت أوبراين، وزير الخارجية المحتمل</h2>يحتفظ أوبراين، مستشار الأمن القومي الرابع والأخير في ولاية ترامب الأولى، بعلاقة وثيقة مع الرئيس المنتخب، وغالبا ما يتحدث الاثنان عن مسائل الأمن القومي.ومن المحتمل أن تكون له فرصة في الترشيح لمنصب وزير الخارجية أو غيره من المناصب العليا في السياسة الخارجية والأمن القومي. وحافظ على اتصالات وثيقة بزعماء أجانب منذ أن غادر ترامب منصبه، فالتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل في مايو.وآراؤه أكثر تشددا نوعا ما من بعض مستشاري ترامب. فقد قد كان على سبيل المثال أكثر دعما للمساعدات العسكرية لأوكرانيا من العديد من الجمهوريين، وهو مؤيد لحظر تيك توك في الولايات المتحدة.<h2>* بيل هاجرتي، وزير الخارجية المحتمل</h2>هاجرتي سناتور عن ولاية تنيسي وعمل في فريق ترامب الانتقالي لعام 2016، وهو منافس كبير على منصب وزير الخارجية في الفترة الثانية. ويحتفظ بعلاقات قوية مع جميع فصائل الحزب الجمهوري، لذا من المحتمل تأكيد ترشيحه بسهولة في مجلس الشيوخ.شغل منصب سفير الولايات المتحدة في اليابان في ولاية ترامب الأولى. وتتماشى سياسات هاجرتي على نطاق واسع مع سياسات ترامب. في وقت سابق من العام، صوت ضد حزمة مساعدة عسكرية كبرى لأوكرانيا.<h2>* ماركو روبيو، وزير الخارجية المحتمل</h2>روبيو هو سناتور من فلوريدا ومرشح رئاسي جمهوري في انتخابات 2016، وهو أيضا من أبرز المرشحين المحتملين لمنصب وزير الخارجية. وتتماهى سياساته مع سياسات ترامب. وكان، مثل هاجرتي، من المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس مع ترامب في انتخابات 2024.روبيو متمرس منذ فترة طويلة في الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، لا سيما فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية، ولديه علاقات قوية في جميع أوساط الحزب.<h2>* مايك والتز، وزير الدفاع المحتمل</h2>والتز عضو سابق بالقوات الخاصة الأمريكية، وهو حاليا أحد أعضاء الكونجرس في فلوريدا، ومن أكثر أعضاء مجلس النواب تشددا فيما يتعلق بالسياسات الخاصة بالصين. ومن بين مشروعات القوانين المختلفة المتعلقة بالصين التي شارك في رعايتها التدابير الهادفة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على المعادن الحرجة المستخرجة من الصين.ويعد على نطاق واسع منافسا جادا على منصب وزير الدفاع.<h2>* مايك بومبيو، وزير الدفاع المحتمل</h2>شغل بومبيو منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ومنصب وزير الخارجية خلال ولاية ترامب الأولى، ويعد منافسا قويا على منصب وزير الدفاع في الولاية الجديدة، لكن قد ينتهي به المطاف في مناصب تتعلق بالأمن القومي أو المخابرات أو الدبلوماسية.

أهم المرشحين لتولي المناصب العليا في إدارة ترامب الثانية

ليس سراً أن إدارة بايدن تحاول التنسيق للدفع بأجندة جديدة للتجارة العالمية. وقد أخفق البيت الأبيض في هذه المساعي منذ أسبوعين، بعد إرجاء المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الصلب والألومنيوم حتى نهاية العام. ومع ذلك، لدى البيت الأبيض فرصة للوفاء بتعهده بنظام تجارة «ما بعد استعماري»، في جلسة افتتاحية لقمة تضم 12 دولة في الأمريكتين، تُعقد في واشنطن هذا الأسبوع.
وقد تأسست الشراكة الأمريكية من أجل الرخاء الاقتصادي التي تضم: الولايات المتحدة، وبربادوس، وكندا، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وجمهورية الدومنيكان والإكوادور، والمكسيك، وبنما، وبيرو، وأوروغواي، بحيث تضع حقوق الإنسان والتغير المناخي في موقع المركز في السياسة الاقتصادية. وسيكون أحد الموضوعات الكثيرة التي ستناقشها القمة، عملية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، والتهديدات التي تشكّلها على هذه الأهداف.
هناك طرق كثيرة صُمِمَ من خلالها نظام التجارة العالمي الحالي، لتفضيل مصالح الشركات متعددة الجنسيات على الدول، لكن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، تعد واحدة من أكثر هذه الطرق شناعة. وتُعد تسوية المنازعات جزءاً شائعاً للغاية من اتفاقيات التجارة الحرة ومعاهدات الاستثمار الثنائية، إذ تسمح، في جوهرها، للشركات الأجنبية التي تستثمر في دول قومية على وجه الخصوص، بمقاضاة الحكومات لأي سبب يحول دون تحقيقها للأرباح، بما في ذلك التشريعات ذات الصلة بالمناخ، وتدابير الاستقرار المالي، وسياسات الصحة العامة، فضلاً عن نواحٍ أخرى، عادة ما تكون من اختصاص الدولة.
لقد نشأت الفكرة في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وهي حقبة العولمة الجارفة، وكانت طريقة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلدان النامية، مع حماية مستثمري الدول الغنية من ضعف الأنظمة القضائية والحوكمة في هذه البلاد. ورُفِعَت 1,257 قضية لتسوية المنازعات، اعتباراً من 2022، بحسب ما أعلنه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وكان 18 % من هذه القضايا ضد دول الشراكة الأمريكية من أجل الرخاء الاقتصادي. وثمة 73 نزاعاً معلقاً في هذه الدول، يبلغ إجمالي المطالبات فيها 46.9 مليار دولار.
لكن أوجه عدم الاتساق داخل النظام، كانت دائماً صارخة، حيث يتمتع المستثمرون الأجانب حصراً بالحق، كما يمكنهم حصراً المطالبة بالمستحقات، ويمكن لهذه المستحقات أن تشمل خسائر مستقبلية، وليس الخسائر الفعلية فحسب.
وأشارت ورقة بيضاء، اشترك في تأليفها أكاديميون من جامعتي جورج تاون وكولومبيا، وخبراء في التجارة من مشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية، إلى أن «الشركات نادراً ما تلجأ إلى تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول، لحماية نفسها من المصادرة السافرة للملكيات، والإنكار البالغ للعدالة، لكنها كانت «ناجحة دائماً في استغلال البنود ذات الصياغة الغامضة في اتفاقيات التجارة والاستثمار التي تفرضها تسويات المنازعات بين المستثمرين والدول»، بهدف «رفع دعاوى، أو التهديد بالمطالبة بمستحقات في مواجهة التدابير الديمقراطية التي تُتخذ للصالح العام، والتي يعتبرون أنها قد أضرت بمصالحها التجارية».
واستغلت شركات متعددة الجنسيات مشغلة للمطارات، عملية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، في تشيلي، احتجاجاً على إجراءات الإغلاق ذات الصلة بالجائحة، فيما أعلنت شركة كندية، أن حقوق التعدين يجب أن تفوق تدابير حماية البيئة في كولومبيا. ورفعت «هواوي» قضية ضد السويد، بسبب تدابير تحد من مشاركتها في الجيل الخامس من الشبكات، بسبب مخاوف أمنية. وفي الولايات المتحدة، يُعد خط أنابيب «كيستون»، مثالاً كلاسيكياً على هذا الأمر، حيث رفعت شركة «ترانس كندا»، دعوى على الولايات المتحدة، إبان فترة الرئيس الأسبق أوباما، لأن الإدارة لم تسمح للشركة بالحصول على تصريح للبناء، لكن الشركة أسقطت الدعوى في عهد ترامب، الذي منحها الإذن، ثم عاودت رفع الدعوى مرة أخرى في عهد الرئيس بايدن.
إذن، تسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين مزعجة أيضاً للدول الغنية، لكن شركاتها عادة ما تكون مستفيدة. أما البلدان الأفقر، فيمكن للأمر أن يكون مدمراً، فمن شأن التدابير التي تُعتبر في الصالح العام، مثل رفع معايير الصحة والعمل، أن تسفر عن مطالبات بمليارات الدولارات، لا يمكن لهذه الدول سدادها.
ويكمن القلق الأكبر في أن مثل هذه الاتفاقيات يمكن استغلالها لمنع التحول للطاقة النظيفة. فقد رفعت شركات الوقود الأحفوري والمستثمرين في هذا المجال، كثيراً من دعاوى تسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين، تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إجمالاً. وبحسب تقديرات أكاديميين، فإن جهود التغير المناخي العالمية، قد تسفر عن مطالبات بقيمة 340 مليار دولار، وتبلغ دعوى «كيستون إكس إل» وحدها، 15 مليار دولار.
ولا عجب، في ضوء ذلك كله، أن الكثير من الدول، وبينها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبعض دول الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا والهند وإندونيسيا والإكوادور، تقيّد أو تُنهي أي اتفاقيات مستقبلية لتسوية النزاعات بين الدولة والمستثمر، بل وتحاول الانسحاب من الاتفاقيات القائمة. فعلى سبيل المثال، تحتوي اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي حلت محل «نافتا»، على بند يُلزم الشركات باستنفاد كافة سبل الحلول المحلية، قبل اللجوء إلى تسوية النزاعات بين الدولة والمستثمر.
ولكن، إن كان الرئيس بايدن سيستغل قمة الشراكة الأمريكية من أجل الرخاء الاقتصادي، كطريقة لإنهاء نظام تسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين بشكل متعدد الأطراف، فسيتطلب الأمر تبني إعلان كبير بشأن نموذج التجارة ما بعد الاستعمارية، الذي تؤيده كاثرين تاي، ممثلة التجارة الأمريكية، وهو نموذج يضع النمو الشامل والمنصف، لا نمو الناتج المحلي الإجمالي وحده، على رأس النظام التجاري المُقوّم.
وأيّد بعض الأكاديميين وصنّاع السياسات مثل هذا الخروج الجماعي، كطريقة لتقليل المخاوف من اعتبار المستثمرين الخروج الفردي للبلدان من النظام، بمثابة مؤشر على الضعف. وأشار جوزيف ستيغلتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى وجود أدلة قليلة على أن الدول التي وقعت معاهدات تسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين، شهدت استثمارات أجنبية مباشرة أكبر من البلدان غير الموقعة. وأضاف ستيغلتز: «لم ترقَ هذه المعاهدات إلى مستوى تعهداتها».
وسلّط مؤلفو الورقة البيضاء على عدد من الطرق التي يمكن بها للدول، وبينها بلدان الشراكة الأمريكية من أجل الرخاء الاقتصادي، الخروج بشكل قانوني من الاتفاقيات القائمة. وسيثير هذا بلا شك مخاوف لدى المستثمرين بشأن سيادة القانون واستمرارية الاتفاقيات، ما سيكون له تأثير في السوق. لكن هذه الاتفاقيات في حد ذاتها، أدت إلى كثير من التداعيات السلبية على أرض الواقع. وعموماً، فقد حان وقت تبني نظام أكثر عدلاً.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

كيف نجعل التجارة الحرة أكثر عدالة

4318708.jpg

ليس سراً أن إدارة بايدن تحاول التنسيق للدفع بأجندة جديدة للتجارة العالمية. وقد أخفق البيت الأبيض في هذه المساعي منذ أسبوعين، بعد إرجاء المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الصلب والألومنيوم حتى نهاية العام

في التاريخ الحديث، حدث التغيير الحقيقي الكبير في عام 1870، وهو ما أسماه الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، سيمون كوزنتس، «النمو الاقتصادي الحديث». ومنذ ذلك الحين والقدرات التكنولوجية البشرية تتضاعف تقريباً كل 35 عاماً أو نحو ذلك، وهذا ما كان يحدث ثورة في الاقتصاد كلما ظهر جيل جديد.
وإلى جانب اقتصاد السوق والرأسمالية الحديثة، أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور طرق جديدة فعالة بصورة غير عادية لصنع أشياء قديمة وجديدة. ولكن إذا كانت حياتك تتمحور حول صنع الأشياء القديمة بالطريقة القديمة، فقد تعلمت بطريقة شاقة ما كان يقصده جوزيف شومبيتر عندما أطلق على الرأسمالية الحديثة «العاصفة الدائمة للتدمير الإبداعي». وفضلاً عن ذلك، في مجتمع السوق، تميل القوى التكنولوجية التي تقود «الدمار» إلى التضخيم، لأن حقوق الملكية هي فقط ما يهم، وأصبحت بعض حقوق الملكية أكثر قيمة من غيرها.
ويؤدي هذا بطبيعة الحال إلى توترات اجتماعية وسياسية. إذ يعتقد الناس عمومًا أنه يجب أن يتمتعوا بحقوق أكثر تنوعًا من مجرد تلك التي يكتسبونها من خلال حيازة الممتلكات. وبذلك، هناك خيبة أمل بشأن رسالة العقود القليلة الماضية، والتي تقول: «السوق يعطي، السوق يأخذ بعيدًا: مبارك اسم السوق».
وقد صدر كتاب The Wall and the Bridge: Fear and Opportunity in Disrupt’s Wake، بقلم الاقتصادي النيوليبرالي السابق غلين هوبارد. وفي هذا الكتاب، يتناول هوبارد، رئيس المجلس الأمريكي للمستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، ما حدث للاقتصاد الأمريكي منذ أن بدأ دراسة الاقتصاد في عام 1977. ومنذ ذلك الحين عزز التغيير التكنولوجي والعولمة قيمة السوق بالنسبة للمهارات التي كنت أمتلكها و... تلك التي يمتلكها المهنيون الآخرون. وفي الوقت نفسه، لم يؤد إغلاق مصانع الصلب المتكاملة في يونغستاون إلى بذل جهود كبيرة نحو إعداد العديد من العمال والمجتمعات للاقتصاد المتغير، وإعادة توصيلهم.
ويختم هوبارد كتابه برؤية لطريق أفضل لم يُسلك: تخيل لو كان الدعم الجريء لكليات المجتمع والتدريب يتناسب مع الإعداد وإعادة التوصيل اللذين ينص عليهما قانون جي.آي بما أن أمريكا كانت تشجع التكامل العالمي. تخيل لو أن القيادة... حولت النقاش السياسي نحو المشاركة الاقتصادية... تخيل الازدهار الجماهيري.
ولا يذكرني هذا بعام 1977 بل بعام 1993، عندما كنت في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض، والصوت الذي كنت أسمعه آنذاك لم يكن صوت غلين هوبارد، بل صوت وزير العمل آنذاك، روبرت رايش، الذي كان يتطرق إلى نفس الموضوعات.
ويقول رايتش في ملاحظة له إن التكنولوجيا والعولمة تقدمان فوائد بعيدة المدى، لكنهما تزيدان أيضاً من خطر تخلف بعض الناس عن الركب. لذا، يجب أن نبني جسوراً لمساعدة الناس على الانتقال إلى القطاعات التي ستحدد الاقتصاد الجديد. وما يجب ألا نفعله هو بناء جدران لحماية الصناعات التي ستجعلها قوى التدمير الخلاق غير منتجة. (في هذه المرحلة، أتذكر أيضاً صوت نائب الرئيس آنذاك آل غور، الذي كان حريصاً على إنفاق الأموال الفيدرالية لإنشاء العمود الفقري عندما أصبح الإنترنت في التسعينيات - الجسر النهائي للازدهار الجماعي في القرن الحادي والعشرين).
وبصفته موظفاً تحت إمرة وزير الخزانة روبرت روبن، أخبرنا رايتش بشيء قائلاً: نعم، أنت محق، لكن لا يمكن القيام بذلك الآن، فالناخبون الأمريكيون غاضبون. نحن بحاجة إلى زيادة الضرائب على الأغنياء، ووضع عجز الميزانية على مسار نحو الصفر، وتحقيق انتعاش اقتصادي قائم على ارتفاع الاستثمار ونمو الإنتاجية المرتفع. وسنتناول العديد من هذه القضايا هذا العام، وفي العام المقبل سنوقع على اتفاقية NAFTA (نافتا) (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية). ويمكننا أن ننتقل إلى بناء الجسور والديمقراطية الاجتماعية بعد ذلك.
وخسر رايتش هذا النقاش السياسي، ولم تلتفت إدارة كلينتون أبداً إلى السعي وراء الديمقراطية الاجتماعية، أو بناء الجسور، أو الازدهار الجماعي. وكان من الممكن أن نسلك هذا الطريق، لكن الجمهوريين استعادوا مجلس النواب، وبدؤوا حملة الأرض المحروقة للعرقلة تحت قيادة رئيس مجلس النواب نيوت غينغريتش.
وكنا نرغب في أن يكون هوبارد إلى جانبنا في النقاشات السياسية التي أعقبت ما يسمى بالثورة الجمهورية لعام 1994. حيث كتب أنه «نحن الاقتصاديين، تركنا الجدل العام ينجرف إلى النقيض المعاكس لبناء الجدران وتفاؤل سياسة الحرية الاقتصادية- بشأن التغيير والأسواق مما جعل كل شيء يسير على ما يرام». وعند قراءة ذلك، لا يسعني إلا التفكير في رد Tonto (تونتو) على (لون رينجر) «ماذا تقصد بـ«نحن»، كيموسابي؟»
وفي نقاش الحزب الجمهوري الذي شارك فيه هوبارد، أشار هذا الأخير إلى أن المساعدة في تعديل التجارة «ظهرت كموضوع سياسي فقط عندما تم السعي وراء توسعات تجارية جديدة». عدا ذلك، فهي «بالكاد تلقت اهتماماً بها أو بزيادتها». هنا، ردي هو، «غلين، لقد تأخرت عن الحفلة!».
ولحسن الحظ، عوض غلين تأخيره، مما جعلني أتمنى لو كان كتابه في متناول يدي قبل ستة أشهر، قبل أن أنهي كتابي الذي سيصدر لاحقاً، Slouching Towards Utopia: The Economic History of the Twentieth Century.. والواقع أن المعالم الفكرية التي يشير إليها هوبارد هي إلى حد كبير نفسها التي أشير إليها وهي. كارل بولاني، فريدريك هايك، جون ماينارد كينز.
وكل ما قاله بارد هو عين الصواب. إذ يريد الشعبويون بناء الجدران، لكن ما نحتاجه - أكثر مما كنا نحتاجه قبل ثلاثة عقود - هو الجسور.
* نائب مساعد سابق لوزير الخزانة الأمريكية، وأستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، بيركلي وباحث مشارك في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية

«النمو الاقتصادي الحديث» وتضاعف القدرات التكنولوجية البشرية

target4228776292752407598.jpg

أخيراً، بات بوسعنا أن نعلن بثقة أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيغادر البيت الأبيض، وإن كان على مضض. مع انتهاء سنواته الأربع في المنصب، ليس من السابق للأوان أن نطرح السؤال حول الكيفية التي سيذكره بها التاريخ.
سيحكم التاريخ على ترامب باعتباره رئيساً مهماً للولايات المتحدة، لأنه ترك أمريكا وقد تغيرت هي والعالم إلى حد كبير. كما سَـيُـنـظَـر إليه على أنه واحد من أسوأ الرؤساء، إن لم يكن الأسوأ على الإطلاق.
صحيح أن ترامب أنجز بعض الأمور المفيدة. فعلى المستوى المحلي، دفع بسياسات يبدو أنها ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي قوي ــ خفض معدل ضريبة الشركات الذي كان مرتفعاً للغاية؛ وتخفيف بعض الضوابط التنظيمية الـمُـرهِقة.
وفي عالَـم السياسة الخارجية، يستحق ترامب أن ننسب إليه الفضل في تحريك سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين، المتزايدة القوة، في اتجاه أكثر رصانة وانتقاداً. كما كان محقاً في تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية، خاصة وأن جزءاً من ذلك البلد واقع تحت الاحتلال الروسي.
كان التفاوض على اتفاقية تجارية جديدة مع المكسيك وكندا، ثم إقناع الكونجرس بالموافقة عليها، إنجازاً كبيراً، حتى وإن كان التحسن الذي طرأ على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) متواضعاً، ورغم أن أجزاءً مهمة من الاتفاقية الجديدة كانت مأخوذة من نص الشراكة الأكبر كثيراً عبر المحيط الهادئ والتي رفضها ترامب.
كما لعبت الولايات المتحدة دوراً مهماً في تسهيل عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من جيرانها العرب، على الرغم من فشلها في إحراز أي تقدم بشأن القضية الفلسطينية.
بيد أن هذه الإنجازات وأي إنجاز غيرها يتضاءل أمام الأخطاء التي ارتكبها ترامب. وهنا تبرز إخفاقات بشكل خاص. يتمثل أبرزها في الضرر الذي ألحقه بالديمقراطية الأمريكية.
كما تشكل جائحة مرض فيروس «كورونا» (كوفيد19) القضية الثانية. إذ إن استجابة ترامب غير الوافية هي ما يفسر السبب وراء وفاة 400 ألف أمريكي بسبب هذا المرض بحلول الوقت الذي يترك فيه منصبه.
كما تسببت الاستجابة الأمريكية المعيبة المنقوصة في اختفاء ملايين الوظائف والشركات (بعضها بشكل دائم)، وتخلف ملايين الطلاب عن الركب، وفقدان الحكومات والشعوب في مختلف أنحاء العالم احترامها لأمريكا.
كان بوسع إدارة ترامب، ومن واجبها، أن تفعل الكثير في التعامل مع فيروس «كورونا».
ورغم أنها تستحق الثناء للدور الذي لعبته في التعجيل بتطوير لقاحات (كوفيد19)، فإن هذا الإنجاز تقوض جزئياً بسبب الفشل في الترتيب لتسليمه إلى الناس بكفاءة. كما فشلت الإدارة في تقديم رسائل متسقة حول الحاجة إلى أقنعة الوجه، ولم تضمن حصول العاملين الطبيين على معدات الوقاية الكافية ولم توفر الدعم الفيدرالي الأساسي لتطوير اختبارات فَـعّـالة.
كان الفشل الثالث المميز لإرث ترامب متمثلاً في السياسة الخارجية التي قوضت مكانة أمريكا في العالم. ترجع هذه النتيجة جزئياً إلى السببين الموضحين أعلاه: لاعتدائه على الديمقراطية وفشله في التعامل مع جائحة (كوفيد19).
سيكون من الصعب ــ إن لم يكن من المستحيل ــ إصلاح هذه الأضرار وغيرها في وقت قريب. صحيح أن ترامب لن يكون رئيساً بعد الآن، لكنه سيظل مؤثراً في الحزب الجمهوري وأمريكا.
بينما كان العالم يعيش بالفعل حالة من الفوضى المتنامية، وفي حين كان نفوذ الولايات المتحدة في انحسار واضح، عمل ترامب على تسريع هذين الاتجاهين بشكل كبير. المحصلة النهائية هنا هي أنه يسلم بلده والعالم أجمع في حالة أسوأ كثيراً مما ورثه. هذا هو إرثه المفجع.
* رئيس مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤلف كتاب «العالَـم: مقدمة موجزة».

إرث باهظ

target1065957100041002987.jpg

أخيراً، بات بوسعنا أن نعلن بثقة أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيغادر البيت الأبيض، وإن كان على مضض. مع انتهاء سنواته الأربع في المنصب.

أكد هاري برودمان، الخبير الاستراتيجي العالمي في مجال الأعمال اللوجستية أن مساهمة مجموعة «موانئ دبي العالمية» في تطوير وابتكار الحلول اللوجستية الرقمية تُعد بصمة واضحة في الجهود الهادفة إلى التغلب على التحديات الناشئة.
وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «من أجل نجاح الأهداف والاستراتيجيات، تحتاج الشركات إلى قطاع نقل عالمي يرقى إلى مستوى التحديات القائمة ويتسم بالتكامل الجغرافي والانخفاض النسبي للتكاليف، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على الشركات العاملة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية للإسراع في زيادة طاقتها الاستيعابية». ولا شك في أن نجاح شركات الشحن في تحقيق هذه الأهداف يتوقف إلى حد كبير على مدى قدرتها على رقمنة عملياتها بشكل شامل وسريع.
وأشار الخبير الدولي إلى أنه إذا كانت الفوائد الاقتصادية المترتبة على العولمة لم تكفِ في السابق لإقناع شركات الشحن بالتحول إلى النموذج الرقمي للأعمال، فعليها أن تدرك الآن أن التحول إلى هذا النموذج أصبح ضرورة حتمية تفرضها التهديدات الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي المرتبطة بجائحة «كوفيد 19».
وأفرزت جائحة أزمة كوفيد ــ 19 تداعيات خطيرة أثرت في تقديم خدمات الشحن بكافة أنواعه والأعمال اللوجستية الضرورية، ويعتقد الكثيرون أن أزمة كورونا ستؤدي إلى نهاية عصر العولمة، وهو ما عدوه أخطر التداعيات الاقتصادية للجائحة. ولكن هذه التوقعات تنطوي على الكثير من المبالغة التي لا تمت للواقع بصلة، بل قد يكون العكس هو الصحيح.
صفقات دولية 
وأكد هاري برودمان: «الابتكار كان ولا يزال المحفز الرئيس لنمو قطاع الشحن العالمي الذي زاد اقترابي منه وشغفي به منذ اختياري ككبير للمفاوضين الأمريكيين خلال إعداد الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (جاتس) عام 1995، والتي تغطي الصفقات الدولية في كافة القطاعات الخدمية، وقد أصبحت أحد الأطر الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، بل إن شغفي بهذا القطاع الحيوي بدأ قبل ذلك في الواقع عندما قمت بدور مماثل في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)».
وتعد تقنية «إنترنت الأشياء» من أهم التقنيات التي تساعد قطاع الشحن على تلبية متطلبات العملاء، حيث يتم ربط كافة الأجهزة التقليدية بشبكة الإنترنت، فيصبح لديها القدرة على إرسال وتسلم البيانات. فهذه التقنية تسمح بالتبادل السريع للمعلومات بين كافة الأطراف المعنية على امتداد سلسلة التوريد.
وأشار برودمان إلى أن شركة موانئ دبي العالمية تعد مثالاً نموذجياً فهي تتمتع بسجل حافل من تطبيق أحدث الحلول اللوجستية الرقمية في إدارة الموانئ ومحطات الحاويات وغيرها من مرافق الشحن في أكثر من 80 موقعاً حول العالم.
منصة واحدة 
وقد قامت الشركة مؤخراً بتأسيس «اتحاد الشحن الرقمي» (DFA)، وهو رابطة رقمية عبر الإنترنت تجمع وكلاء الشحن على مستوى العالم على منصة واحدة، ما يتيح لهم الوصول إلى شبكة هائلة من الطرق والخدمات والأدوات الجديدة والتي لم يكن بإمكانهم الوصول إليها بهذا الشكل الجماعي في أي وقتٍ مضى.
في الوقت نفسه، قامت الشركة بالاستحواذ على ثلاث منصات رقمية وهي: «SeaRates»، و«AirRates»، و«LandRates»، والتي تتيح لوكلاء الشحن مقارنة الأسعار والتعاقد لحجز مساحات لشحن البضائع براً أو بحراً أو جواً من وإلى أي مكان في العالم، مع تحديد أوقات الوصول والمغادرة المناسبة لهم.
رقمنة سلسلة التوريد 
على الجانب الآخر، هناك العديد من الشركات التكنولوجية الناشئة التي تقوم فكرة نشاطها على توفير منصات رقمية للبيانات للمساعدة على رقمنة سلسلة التوريد وعمليات التخليص الجمركي، سواءً في عمليات الشحن البري أو البحري أو الجوي، ومن بينها «Celadon»، و«Echo Global Logistics»، و«Flexport»، و«FourKites»، و«Haven».
وتتميز شركات الشحن الرقمية الناشئة ـــ التي تهدف في الأساس إلى التوفيق بين العرض والطلب ــــ بكونها أكثر سرعة ومرونة مقارنةً بنظيرتها التقليدية التي لا تزال تتبع نفس الأساليب والهياكل الإدارية القديمة.
زيادة المنافسة
من المتوقع أن تؤدي إعادة الهيكلة الرقمية للقطاع اللوجستي إلى تغيير موقع تسليم الخدمات في المستقبل، فتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تشهد تطوراً سريعاً قد تتيح تصنيع بعض المنتجات في مواقع قريبة من المستهلك النهائي، فلا يصبح هناك حاجة لشحنها من مكان بعيد، وهو ما قد يقلل (أو يلغي تماماً) الحاجة إلى عمليات النقل والتخزين.
في الوقت نفسه، ومع تزايد استخدام «الدرون» في الشحن، قد يمكن أيضاً الاستغناء عن العنصر البشري تماماً في «الإجراءات النهائية» لعملية الشحن واستبدالها بإجراءات رقمية أكثر سرعة وسلاسة.
ومن المتوقع أن تؤدي عمليات إعادة الهيكلة الرقمية إلى زيادة حدة المنافسة في قطاع الشحن، ما يؤثر في طريقة تسعير الخدمات، والتي ستؤثر بدورها في طبيعة عمليات إعادة الهيكلة المطلوبة.

هاري برودمان الخبير الاستراتيجي العالمي في الأعمال اللوجستية لـ«البيان»:

«موانئ دبي العالمية» مثال نموذجي في اعتماد الرقمنة

target361769976047585326.jpg

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاربعاء نظيره المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور في واشنطن في أوج أزمة انتشار وباء كوفيد-19 وقبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ويثير هدف الزيارة، الاولى للرئيس المكسيكي الى الخارج منذ وصوله الى السلطة قبل 18 شهرا، تساؤلات وانتقادات من جانبي الحدود.
ورسميا فان أول لقاء ثنائي بين الرئيسين يهدف الى الاحتفال بدخول الاتفاقية الجديدة للتبادل الحر في أمريكا الشمالية حيز التنفيذ. لكن في دليل على استمرار التوتر أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو انه لن يحضر الى واشنطن لهذه الغاية.
ومساء الثلاثاء عبر ترامب عن سروره لاستقبال نظيره المكسيكي واصفا اياه ب"الصديق".
من جهته أكد الرئيس المكسيكي ان اللقاء "سيكون اجتماع عمل" وأنه لن "يخوض في السياسات الحزبية".
لكن هذا اللقاء في المكتب البيضاوي لا يحظى باجماع وخصوصا في الولايات المتحدة حيث يتواصل ارتفاع عدد المصابين بكوفيد-19 بشكل كبير في جنوب وغرب البلاد ما يثير قلق السلطات الصحية.
وطالب حوالى عشرة نواب يتحدرون من دول امريكا اللاتينية، في الكونغرس بالغاء اللقاء، لكن بدون جدوى باعتبار ان دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ ليس سوى ذريعة.
واعتبروا ان الهدف الفعلي للرئيس "هو تحويل الانتباه عن أزمة فيروس كورونا المستجد" واخفاء "فشله في مواجهة انتشار الوباء بشكل مناسب".
ودخلت اتفاقية التجارة الحرّة الجديدة حيّز التنفيذ الأربعاء الماضي علماً أنّ الحدود بين الدول الثلاث مغلقة جزئياً بسبب جائحة كوفيد-19.
وتحلّ الاتفاقية الجديدة التي أطلقت عليها تسمية "اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا" محل اتفاقية "نافتا" التي دخلت حيز التنفيذ في العام 1994.
استخفاف بالعلم
من جهتهم، ندد عدد من شخصيات المعارضة المكسيكية بهذه الزيارة ورأوا فيها نوعا من الرضوخ.
وقال وزير الخارجية المكسيكي السابق خورخي كاستانيدا لوكالة فرانس برس "إنها زيارة غير مجدية وتنطوي على الكثير من المخاطر بدون أي فائدة للمكسيك".
وشدد الرئيس المكسيكي على ما اعتبره تغييرا في لهجة نظيره الأمريكي.
وقال إن "تصريحات الرئيس ترامب بخصوص المكسيك تنطوي على احترام أكثر من السابق" معبرا عن امتنانه.
من جانب آخر كتب النائب شوي غارسيا الديموقراطي عن شيكاغو الذي ولد في المكسيك، ان ترامب يسعى لالتقاط الصور مع لوبيز اوبرادور في محاولة لمحو "أربع سنوات من الاهانات والهجمات والسياسات المسيئة" تجاه المتحدرين من أصول لاتينية فيما يسعى لولاية ثانية في انتخابات نوفمبر.
وكتب غارسيا في صحيفة "ريفورما" المكسيكية أن "سياسات ترامب القاسية خلفت صدمة لدى أطفال مهاجرين وتركت أشخاصا أبرياء قيد التوقيف لفترة غير محدودة وأدت الى ترهيب مجموعات بأكملها مع مداهمات وعملية ترحيل".
وأضاف "آمل في ان يستخدم الرئيس لوبيز اوبرادور هذه الرحلة المثيرة للجدل كفرصة لطلب الاحترام من ترامب من أجل 36,6 مليون شخص يتحدرون من أصول مكسيكية و11,2 مليون مهاجر مكسيكي يقيمون في الولايات المتحدة".
وكان الرئيس المكسيكي خلال حملته الانتخابية عام 2018 وعد بالتصدي للملياردير الجمهوري في حال انتقد المكسيك.
وقال انذاك "إذا كتب (ترامب) تغريدة هجومية فسأتولى الرد عليه" مضيفا "أعتقد أنه سيدرك أن عليه التعقل وانه يجب الا يهين شعب المكسيك".
ورأى المؤرخ المكسيكي انريكي كراوز ان اللقاء سيعقد بين رجلين "يجمعهما الاستخفاف بالعلم" واعتادا على مهاجمة الصحافة.
وحرصا على صورته كرئيس لا ينفق كثيرا وصل الرئيس المكسيكي مساء الثلاثاء على متن رحلة تجارية.

ترامب يستقبل نظيره المكسيكي وسط عاصفة من الانتقادات

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاربعاء نظيره المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور في واشنطن في أوج أزمة انتشار وباء كوفيد-19 وقبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

احتفل «حلف الناتو» في ديسمبر الماضي بذكرى مرور 70 عاماً على تأسيسه، لكن هذا الحلف الذي كانت أهم مبررات تأسيسه هي مسألة الحد من النفوذ الشيوعي في أوروبا.
وضمان الحماية الأمريكية لدول أوروبا الغربية في حقبة «الحرب الباردة»، ولمواجهة «حلف وارسو» السوفييتي، يتعرض الآن لتصدع داخلي بسبب السياسة التي تقودها الإدارة الأمريكية الحالية منذ وصول ترامب للرئاسة قبل ثلاث سنوات، هذه السياسة التي أوجدت شروخاً عميقة في علاقات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين، ومع جارها الكندي في الشمال، ومع جارها المكسيكي في الجنوب.
ولم يشهد «حلف الناتو» في السابق هذا الحجم من الخلافات بين أعضائه كما هو الحال في ظل إدارة ترامب.
فالرئيس الأمريكي كان واضحاً خلال حملته الانتخابية في العام 2016 بأنّه لا يدعم فكرة الاتّحاد الأوروبي وأشاد بخروج بريطانيا منه، وبأنّه ضدّ اتفاقية المناخ، وضدّ الاتفاق الدولي مع إيران بشأن ملفها النووي، وضدّ اتفاقية «نافتا» مع كندا والمكسيك، وبأنّ لديه ملاحظاتٍ كثيرة على «حلف الناتو» وكيفية تمويله، وكذلك على مؤسّسات الأمم المتّحدة. وهذه نقاط خلاف كلّها مع حلفاء أمريكا الغربيين.
ترامب حريصٌ جدّاً على الوفاء بما وعد به قاعدته الشعبية وقوى ضغط مؤثرة في أمريكا، من انقلابٍ على معظم السياسات التي جرت في فترتيْ باراك أوباما، بوجهيها الداخلي والخارجي، وهو فعلاً يقوم بذلك، وقد أضيف «الملفّ الفلسطيني» وخروج أمريكا من منظمّة «اليونيسكو» و«مجلس حقوق الإنسان» إلى قائمة الخلافات الطويلة الجارية بين واشنطن وحلفائها الغربيين.
ثمّ قام ترامب بإعلان سلسلة من الرسوم الجمركية على دول أوروبية، وإلى الخلاف مع بعضها في قمّة مجموعة الدول الصناعية السبع، ثمّ اضطر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر ميونيخ الأخير للدفاع عن سياسة بلده بعد انتقادات حادة من الرئيس الإلماني ومسؤولين أوروبيين آخرين «بشأن سياسة الانطواء والأنانية المتبعة من الرئيس ترامب».
، وأكّد بومبيو أنّ «فكرة أن التحالف بين ضفتي الأطلسي قد مات، هي مبالغ فيها إلى حدٍ كبيرٍ». وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد قال في ديسمبر الماضي بأنّ «الناتو ميت دماغياً»!
يُضاف إلى هذا الحجم الكبير من القضايا موضع الخلاف بين واشنطن ودول الاتّحاد الأوروبي سعي فرنسا وألمانيا تحديداً لتعزيز الاستقلالية الأوروبية عن السياسة الأمريكية التي يقودها ترامب الآن، فهي سياسة تستهدف تفكيك الاتّحاد الأوروبي والتعامل الأمريكي مع دوله بشكلٍ ثنائي، لا ككتلة أوروبية واحدة،.
وبالتالي توقيع اتفاقيات معها من موقع ضعيف لا يفرض شروطاً على واشنطن. لذلك لم يكن مستغرباً ما قاله الأمين العام لحلف «الناتو» في العام الماضي بأنّ «لا ضمانة لاستمرار الحلف في ظلّ التوتّر الحاصل بين أمريكا وأوروبا».
وهناك خياران الآن أمام الاتّحاد الأوروبي: إمّا التمسّك بالمواقف الأوروبية لكن مع ضبطٍ لحجم الخلافات مع واشنطن إلى حين مجيء إدارة أمريكية جديدة، كما حصل بعد حقبة جورج بوش الابن ومجيء إدارة أوباما التي انسجمت بشكلٍ كامل مع سياسات الاتّحاد الأوروبي، أو الخيار الآخر الذي قد يدفع إليه ترامب نفسه وهو مزيدٌ من التأزّم في العلاقات مع الأوروبيين، وممّا قد يؤدّي بأوروبا إلى تعميق علاقاتها مع الشرق الأقرب الروسي ومع الشرق الأقصى الصيني.
ما حدث ويحدث من توتّر وخلافات، خاصة بين واشنطن وموسكو، ليس بغيمة عابرة تصفو بعدها العلاقات ما بينهما. لكن أيضاً، ما نشهده من أزمات روسية/أمريكية ليس هو بحربٍ باردة جديدة بين القطبين الدوليين. فأبرز سمات «الحرب الباردة» التي سادت بين موسكو وواشنطن خلال النصف الثاني من القرن العشرين كانت قائمةً على مفاهيم إيديولوجية فرزت العالم بين معسكرين: شيوعي/شرقي، ورأسمالي/غربي.
وهذا الأمر غائبٌ الآن عن الخلافات الروسية/الأمريكية. فأولويّات روسيا هي مصالحها المباشرة وأمنها الداخلي وأمن حدودها مع الدول الأوروبية وإصرارها على مواجهة أيّة محاولة لعزلها أو لتطويقها سياسياً وأمنياً، كما فعلت واشنطن ذلك من خلال توسيع عضوية حلف الناتو ومشروع الدرع الصاروخي.
وتتصرّف موسكو حالياً مع إدارة ترامب بأمل أن تكون أكثر تفهّماً للموقف الروسي من الإدارات السابقة، وبأن يحترم الرئيس ترامب السياسات التي أعلنها حينما اجتمع مع الرئيس بوتين في هلسنكي.
ويبدو من نتائج الاجتماع الأخير في بروكسل لوزراء الدفاع في حلف الناتو أنّ إدارة ترامب تحتاج الآن لدور أكبر من دول الحلف في مسألتي أفغانستان والعراق، فتداعيات حرب أفغانستان المستمرة على مدار 18 عاماً تُشبه إلى حدٍّ كبير الحرب الأمريكية على فيتنام في حقبة الستّينات من القرن الماضي، والتي سبّبت خسائر كبيرة للولايات المتحدة.
إنّ العالم يختلف الآن عمّا حاولت واشنطن تكريسه منذ مطلع حقبة التسعينات، وهناك مؤشّرات مهمّة عن وجود تعدّدية قطبية في عالم اليوم لكن من دون ترتيب لنوع العلاقات بين هذه الأقطاب ولا لمدى إمكانية ضبط الخلافات بينها، وأيضاً، في مناخ سياسي داخلي تتصاعد فيه التيّارات العنصرية و«الشعوبية»، ممّا يهدّد وحدة بعض المجتمعات والسلام العالمي بأسره.
 
*مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

الناتو وأزمة العلاقات بين ضفتي الأطلسي

احتفل «حلف الناتو» في ديسمبر الماضي بذكرى مرور 70 عاماً على تأسيسه، لكن هذا الحلف الذي كانت أهم مبررات تأسيسه .

من خلال المصادقة على اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا (USMCA) للتجارة الحرة، أزاح مجلس النواب الأمريكي عقبة رئيسية محتملة أمام الاتفاقية التجارية.
وقد وافق مجلس الشيوخ المكسيكي بالفعل على الاتفاقية، ومن المتوقع أن يقوم مجلس الشيوخ الأمريكي والبرلمان الكندي بتمريرها في مطلع العام القادم. بمجرد دخول الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية حيز التنفيذ - حيث ستحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) - سيكون لها آثار نوعية بعيدة المدى على المكسيك بشكل خاص.
جاء تصويت مجلس النواب بعد أكثر من عام من توقيع قادة الدول الثلاث على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في بوينس آيرس في نوفمبر 2018، وقد استغرق الأمر وقتاً أطول مما توقع الكثيرون، ولكن أسرع مما توقع البعض بعد أن خسر الجمهوريون أغلبية المقاعد في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي العام الماضي.
تُعد اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أهم بكثير بالنسبة للاقتصاد المكسيكي منها للاقتصاد الأمريكي. كما أن الأحكام المُتعلقة بالعمل والبيئة في الاتفاق الجديد مُوجهة بشكل أساسي إلى المكسيك. ولكن على الرغم من أن هذه التدابير الإضافية مُرحب بها، إلا أنها تأتي في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد من أزمة حادة.
تحتوي اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المُعدلة هذه، على سلسلة من آليات التنفيذ الأساسية، ومن بينها: أنها تنشئ نظاماً سريعاً للاستجابة للهيئات المستقلة لتلقي الشكاوى وتحديد ما إذا كانت حقوق العمال تنتهك، وفرض عقوبات في حال إثبات ذلك.

نتائج البحث عن: اتفاقية نافتا